باشيم يكى بين علم و جهل تفصيل قائل شود و بگويد : « عالم وجوب اكرام دارد و جاهل حرمت اكرام » و دسته ديگر بين خدمت و عدم خدمت تفصيل قائل شود و بگويد : « خدمتگذار وجوب اكرام دارد و غير خدمتگذار حرمت اكرام » در اينجا بين قطعه اول طائفه اول و قطعه دوم طائفه دوم در مورد « عالم غير خدمتگذار » تنافى پيدا مىشود ، طائفه اول مىگويد علم سبب وجوب احترام او مىشود و طائفه دوم مىگويد عدم خدمت سبب حرمت اكرام او مىگردد و همچنين در مورد « جاهل خدمتگذار » دو دليل متعارض مىباشند ، قطعه دوم طائفه اول ، اكرام را حرام مىداند و قطعه اول طائفه دوم ، اكرام را واجب مىشُمرد ، در نتيجه اين دو قطعه متنافى مىشوند .
لكن ، اگر يك قطعه از دو روايت بيانگر حكمى الزامى و قطعه ديگر بيانگر حكمى ترخيصى باشد تعارض پيدا نمىشود ، مثلًا اگر روايتى كه بين علم و جهل تفصيل داده بود مىگفت « عالم وجوب اكرام دارد لكن اكرام جاهل واجب نيست و روايت دوم كه بين خدمت و عدم خدمت تفصيل داده بود مىگفت : « اكرام خادم واجب است لكن اكرام غير خادم واجب نيست » ، در مورد اجتماع ، تعارض نمىكردند چون مثلًا در مورد « جاهل خادم » طائفه دوم مىگويد چون خادم است اكرامش واجب است و طائفه اول مىگويد چون عالم نيست اكرام او واجب نيست و بين اين دو منافاتى نيست و همچنين در مورد « عالم غير خادم » طائفه اول مىگويد چون عالم است اكرام او واجب است و طائفه دوم مىگويد چون خادم نيست اكرامش واجب نيست و روشن است بين اين دو دليل منافات نيست ، چون خدمت و علم اكرام را واجب مىكند و جهل و عدم خدمت هم كه نسبت به وجوب اكرام لا اقتضاء است و بين مقتضى و لا اقتضاء هيچ گونه تنافى در كار نيست .
ما نحن فيه مانند قسم اخير است و در مورد اجتماع ، تعارض ندارد لذا در مورد كسى كه با معتده عن علم ازدواج كرده و هنوز دخول صورت نگرفته ، طائفه سوم و چهارم متعارض نمىشوند ، زيرا طائفه سوم مىگويد چون اين ازدواج عن علم
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1744
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧٤٤