تخصيص به خاص و عام مبدّل مىشود .
مناقشه استاد مد ظله بر تقريب اول
اولًا : اگر ما به طور كلى قائل به مفهوم شرط و وصف هم نباشيم لكن در مواردى به خاطر خصوصيات مقام ، اين قضايا دلالت بر مفهوم خواهند داشت مانند مواردى كه در پاسخ سؤال از ضابطهء كلى صادر شده باشد مثلًا سائل مىپرسد :
« ما الذى لا ينجسّه شيء ؟ » چون سؤال تنها از يكى از موارد ماء معتصم نيست بلكه مىپرسد در چه مواردى ماء معتصم است ؟ در اينجا حتّى اگر پاسخ دادند « الكر » كه شرط و وصف هم نيست بلكه لقب است . مفهوم بالجملة خواهد داشت ، در ما نحن فيه نيز وقتى سائل مىپرسد « الرجل تزوج المرأة فى عدتها » از حالتى خاص سؤال نمىكند بلكه سؤال او اطلاق دارد ، حضرت نيز بايد از حالات مختلف اين سؤال پاسخ بدهند اگر در پاسخ بفرمايند « اگر عالم باشد حرمت ابدى مىآورد » و اسمى از دخول نبرند يعنى در حال ديگرى حرمت ابدى نمىآيد پس اين جمله دلالت بر مفهوم به نحو سالبه كليه مىكند .
ثانياً : در تمام روايات طائفه سوم و چهارم - به استثناء يك روايت - براى بيان عدم حرمت در فرض جهل يا عدم دخول به مفهوم اكتفاء نشده بلكه حكم را با منطوق بيان فرموده است و پس از آن كه حكم صورت علم را بيان كرده ، فرموده « اگر جهل بود حرمت ابدى نمىآيد » پس تحقق منافات بين دو طائفه مبتنى بر ثبوت مفهوم وصف و شرط نيست .
تقريب دوم در جمع بين روايات :
مرحوم آقاى حكيم رحمه الله مىفرمايند : اگر دو قطعهء روايات طائفه سوم و همچنين دو قطعهء روايات طائفه چهارم بيانگر دو حكم الزامى بود : اين دو طائفه متنافى مىشدند لكن در ما نحن فيه هر چند قطعه اول هر دو طائفه حكم الزامى را بيان مىكند لكن قطعه دوم آنها بيانگر حكمى ترخيصى است . و بين حكم الزامى و حكم ترخيصى تنافى نيست .
توضيح آن كه : اگر درباره وجوب و حرمت اكرام - مثلًا - دو دسته روايت داشته