براى آن علّتى ذكر كرده و آن علت نيز عموميت و شموليت دارد ، از آنجا كه در اين صحيحه به يكى از مرتكزات متشرعه تعليل شده است و اين ارتكاز ، ارتكازى عام است ، نتيجه آن كه دلالت صحيحهء زراره بر عموم اقوى از دلالت موثقه عمار بر حرمت است . با اين بيان تقدم جمع دوم روشن مىشود .
ان قلت : در جمع اول رفع يد از اطلاق صحيحهء زراره كردهايم و در مادهء « ليس » در صحيحهء زراره كه ظهور در اطلاق دارد تصرف كردهايم ، و در جمع دوم در ظهور هيأت « لا يحلّ » در حرمت ، در موثقه عمار تصرف كردهايم و نهى را حمل به كراهت كردهايم و از دوران بين تصرف در هيأت يا ماده ، تصرف در ماده مقدم است ، پس جمع اول متعين مىگردد .
قلت : اولًا : چنين قاعده عامى كه به طور عام تصرف در ماده مقدم بر تصرف در هيأت باشد ثابت نيست ، و لذا مرحوم آقاى حاج شيخ رحمه الله تصرف در هيأت را مقدم مىدانند .
ثانياً : اگر بپذيريم كه قاعدهاى داريم كه تفاهم عرفى اقتضا مىكند كه حمل اطلاق بر تقييد ، مقدم بر حمل اوامر بر استحباب و نواهى بر كراهت باشد ولى در ما نحن فيه نكته ديگرى هست كه اقتضا مىكند كه جمع دوم مقدّم باشد زيرا در صحيحه زراره علاوه بر آن كه حكم به طور مطلق بيان شده است ، به ارتكاز متشرعه نيز تعليل شده است و عموميت ارتكاز اگر اقوى از ظهور موثقه عمار در حرمت نباشد كمتر از آن نيست .
در نتيجه اگر اولويت جمع دوم را نپذيريم كمتر از جمع اول نيست و اگر نتوانيم به جمع عرفى مشخّصى برسيم به جهاتى چند بايد مطابق صحيحهء زراره فتوى بدهيم و قائل به عدم لزوم عده شويم زيرا :
اولًا : روايات عمار نوعاً با يك نوع دستاندازهايى همراه است و اين نكته هر چند در حدّى نيست كه روايات او را ذاتاً از حجيت بيندازد ولى باعث ضعف حجيت آن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1737
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧٣٧