2 ) بيان تزويج منقطع و و دائم در عدّه غير :
در طلاق رجعى يا بائن يا عدّه وفات ، چه آن نكاح قبلى دائم بوده يا متعه ، يا عدّه وطى به شبهه جايز نيست .
اقسام اين مسأله را در « وسيله » به سه عنوان ديگر تعبير نموده : « فراق به طلاق ، فراق به وفات ، عدّه شبهه » هر كدام از اين عناوين ثلاثه باشد عقد جايز نيست .
البته غير از اينها دو صورت ديگر هم هست كه مرحوم سيّد در عروة اشاره نكردهاند :
اول : عدّه فسخ كه عقد زوجه مدخوله به جهتى فسخ شده باشد .
دوم : عدّه انفساخ كه در اثر اسلام يا ارتداد عقد زوجه مدخوله منفسخ شود .
خلاصه ، در نكاح در مطلق عدّه غير دو مبحث هست :
اول : اين تزويج جايز نيست . دوم : با شرائطى زوجه حرام ابد مىشود
3 ) وجه عدم جواز ازدواج در عدّه غير :
به آيه شريفه
« وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
« 1 »
»
تسمك شده .
تقريب استدلال : تمام مفسرين مراد از « بلوغ الكتاب اجله » را پايان عدّه دانستهاند ( گرچه به قرينه آيه قبل - و الذين يتوفون منكم - مراد عدّه وفات است ) يعنى آن وظيفهاى را كه خداوند تعيين كرده و آن را بر بندگان نوشته - كه چهار ماه و ده روز صبر كنند - به پايان و اجلش برسد ، و مادامىكه اين مدت باقى است ازدواج نكنند .
4 ) اشكال به استدلال فوق :
استدلال مبتنى است بر اينكه خود تزويج منهى عنه باشد درحالىكه آيه شريفه نهى از عزم نكاح نموده است .
براى جواب اين اشكال تقريبات مختلفى شده كه مراد از عزم عقد ، تزويج باشد ، از جمله :
* 1 ) عزم به معناى اراده است
و چون اراده از امور اختيارى نيست كه متعلق
هامش
( 1 ) سوره بقره آيه 235 .