يتزوّج فى عدّتها اخرى قبل أن تنقضى عدّة المتوفاة ؟ فقال : اذا ماتت فليتزوّج متى احبّ « 1 » » .
و اما روايت معارض آن - موثقه عمّار - را كه حكم به وجوب صبر مىنمايد ، جمعاً بين الروايتين حمل به كراهت مىكنيم :
« . . . عن عمّار قال : سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهنّ ، فهل يحل له ان يتزوّج اخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتى تاتى عليها اربعة اشهر و عشر . سئل : فان طلق واحدة ، هل يحل له ان يتزوّج ، قال لا ، حتى تأتى عليها عدّة المطلقة « 2 » » .
3 ) بيان مرحوم آقاى حكيم « ره » و نقد استاد « مدّ ظلّه » بر ايشان :
آقاى حكيم نيز نظر مرحوم سيّد را پذيرفتهاند با اينكه روايت على بن جعفر را « خبر » تعبير نموده و آن را معارض موثقه عمّار مىدانند .
لكن بيان ايشان ناقص است . چون خبرى كه صحيح السند نباشد صلاحيت معارضه ندارد ، در تعارض ، بايد دو حجّت ذاتى مقابل هم باشند تا جمعاً بين الدليلين ، مثلًا از ظاهر يكى به وسيله نص ديگرى رفع يد نمود و حمل به كراهت كرد .
* اگر گفته شود : شايد ايشان شهرت در مسأله و عمل اصحاب را جابر ضعف سند دانستهاند .
* مىگوييم : اولًا اين مسأله در بين قدما معنون نيست و بايد مسأله در بين قدماء معنون باشد تا شهرت ثابت شود . ثانياً ، اگر ايشان قائل به شهرت و عمل اصحاب هستند بايد آن را ضميمه نموده ، متذكر مىشدند كه خبر معمولٌ به است .
4 ) نظر مرحوم آقاى خويى با توضيحى از استاد « مدّ ظلّه » :
اين نكته را - كه در تعارض بايد دو حجت مقابل هم باشند - ايشان توجه نموده و روايت على بن جعفر را صحيحه تعبير مىكنند . با اينكه در سند عبد الله بن الحسن
هامش
( 1 ) وسايل ج 20 ص 521 باب 3 از ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 7 .
( 2 ) وسايل ج 20 ص 521 باب 3 از ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 5 البته ذيل حديث از روايات ناهيه از نكاح جديد از باب طلاق بود ، و بحث آن گذشت كه اطلاق آن قابل اخذ نيست و مشهور در عدّه بائن حكم به جواز نمودهاند ، لذا بعضى آن را در بائن حمل به كراهت نموده و ما تقييد آن را به صورت رجعى اقوى دانستيم .