تخصيص مىخورد ، آن وقت ، « لا تكرم النحويين » لغو خواهد شد . زيرا ، نحويين فاسق با « لا تكرم الفساق » خارج شدهاند و نحوى عادل هم تحت « اكرم العلماء » وارد شده است . بنابراين ، نحوى بودن هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن خارج مىگردد . لذا در موارد مذكور ، نمىتوان قائل به انقلاب نسبت شد . بلكه بايد نحوى بودن را عنوان مستقل ، و فاسق بودن را نيز عنوانى مستقل شمرد تا موضوعيت آنها محفوظ مانده و دچار محذور لغويت نشويم .
ج ) استثناء از ملاك كلى ، در انقلاب نسبت :
در بعضى از موارد ، حتى اگر موضوع ، هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن خارج شود ، دچار محذور لغويت نمىشويم و مانعى براى انقلاب نسبت نخواهد بود . و اين در صورتى است كه تقييد از باب غلبه و جرى على الغالب بوده باشد و ذات مقيد دخالتى در موضوعيت نداشته باشد ، بلكه از آنجا كه اغلب موارد ، داراى چنين قيدى هستند ، اين موضوع اخذ شده ، مثلًا اگر مولى ، اكرام علماء را واجب دانست و مراد جدّى او از علماء هم ، خارجاً ثابت شد كه علماء عدول هستند ، در اين صورت ، اگر نحويين را از وجوب اكرام استثناء نمود و گفت « لا تكرم النحويين » و در خارج هم غالب نحويين فاسق بودند ، در اين صورت محذور لغويت پيش نخواهد آمد . زيرا نحوى بما أنّه نحوى موضوع نيست ، بلكه چون غالب نحويين عادل نيستند ، حكم بر روى نحويين آمده است . بنابراين اگر در موضوعى لغويت لازم بيايد ، نمىتوان قائل به انقلاب نسبت شد ، ولى اگر به واسطهء موضوعيت ، قيد غالب و عدم دخالت ذات مقيد در حكم ، محذور لغويت از ميان رفت ، مىتوانيم قائل به انقلاب نسبت شويم .
د ) تطبيق بحث انقلاب نسبت ، در ما نحن فيه :
آيه شريفه : «
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ
» مىفرمايد كه ؛ مىتوانيد چهار زن را در حباله نكاح خود درآوريد .