عموم و خصوص من وجه منقلب نمود ، آيا اين نسبت جديد كه با ورود دليل ثالث به وجود آمده ، ملاك عمل است يا نه ؟ يا آنكه دو دليل خاص ، هر كدام علىحده سنجيده شده و نسبت ، كماكان عموم و خصوص مطلق باقى مىماند ؟
مثلًا اگر دليلى بگويد « اكرم العلماء » و دليل دوم بگويد « لا تكرم النحوين » و دليل سوم مىگويد « لا تكرم الفساق من العلماء » اگر گفتيم كه دليل سوم مراد جدى از اكرم العماء را تخصيص مىزند و مفاد دليل اول آن است كه « اكرم العلماء العدول » در اين صورت نسبت ميان دليل اول و دوم از عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب گرديده و در مادهء اجتماع كه عدول نحويّون هستند ، بايد به قرائن خارجيه ، رجوع كرد . ولى اگر گفتيم كه نسبت منقلب نمىشود و بايد لا تكرم الفساق من العلماء و لا تكرم النحويين را در عرض هم قرار داد و نحويين ، كلًا از مفاد اكرم العلماء خارج شده و با ، لا تكرم النحويين ، تخصيص خورده است . ديگر نيازى به قرائن خارجيه براى روشن شدن ، حكم نحويين عادل نداريم .
ب ) نظر استاد « مدّ ظلّه » در ملاك انقلاب نسبت :
مكرراً گفتهايم كه ، اگر حكمى بر روى موضوعى رفت ، اين نشانه تمام الموضوع بودن آن است . مثلًا اگر دليلى وارد شد كه « اكرم العلماء » اين دليل ، ظهور در اين دارد كه ، علم ، تمام الموضوع براى اكرام است . اما اگر دليل ديگرى قائم شد به اينكه ، تمام علماء قابل اكرام نيستند و فقط علماى عادل قابل اكرامند . اين بيانگر آن است كه علم تمام الموضوع براى اكرام نبوده و عدالت هم در حكم دخيل است . اين مقدار از تصرف در موضوع ، قابل پذيرش است ، ولى اگر دليل وارد شد كه موضوع را هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن بخواهد خارج كند ، ديگر نمىتوان بدان ملتزم شد و كأنّ موضوع بودن يك عنوان خصوصيت دارد ، در اينكه نمىتوان آن را لغو دانست و از موضوع بودن خارج كرد .
لذا در مثال « لا تكرم النحويين » اگر بگوييم « اكرم العلماء » به وسيله « لا تكرم الفساق »