مجوّزه نخواهد بود ، چون با توجه به مبناى فوق - كه زن معتدّهء رجعيه را زوجهء حقيقى مىداند - روايات ناهيه ، ناظر به مطلقه غير رجعيه نبوده و تنافى بين ادله مرتفع خواهد بود .
2 ) تقريب مسأله ، طبق مبناى مشهور در مطلقه رجعيه :
مشهور قائل شدهاند كه معتدّهء رجعيه حقيقتاً زوجه نيست . بلكه در حكم زوجه است . بنابراين مبنا ، آيهء شريفهء
« فَانْكِحُوا ما طابَ . . . »
« 1 » مىفرمايد ؛ مىتوانيد چهار زن در حباله نكاح خود داشته باشيد و زوجهء مطلّقه هم زوجه محسوب نمىشود .
بنابراين ، مىتوان به مقتضاى آيه ، و لو آنكه زن معتدّه - خواه رجعى و يا بائن - داشته باشيد ، چهار زن در حباله نكاح خود درآوريد . از طرفى هم ، روايات ناهيه مىگويند ؛ كسى كه زوجه مطلقهء معتدّه - خواه رجعى و يا بائن - دارد از حكم جواز نكاح چهار زن ، مستثنى بوده و نمىتواند خامسه را به عقد خويش در آورد . و در اين صورت ، نسبت ميان روايات ناهيه و آيه شريفه ، عموم و خصوص مطلق خواهد بود .
حال در اينجا بحث انقلاب نسبت پيش مىآيد . زيرا خارجاً مىدانيم كه مطلقهء رجعيه نصاً و فتوىً از حكم جواز نكاح خارج شده و كسى كه زوجه معتدّه رجعيه دارد ، نمىتواند خامسه را عقد نمايد . حال بايد ببينيم ، آيا نسبت ميان ادله ناهيه و آيه شريفه به عموم و خصوص من وجه منقلب مىشود يا آنكه معتدّه رجعيه يك استثناء در قبال ادلهء ناهيه است و نسبت كما كان عموم و خصوص مطلق مىباشد .
هامش
( 1 ) البته ممكن است در آيه شريفه بگوييم از باب مناسبات حكم و موضوع ، چون مفاد آيه اين است كه اگر مىترسيد كه با زن يتيم به عدالت رفتار نكنيد پس از زنان ديگر تا چهار زن ازدواج كنيد لذا بگوييم آيه شريفه مىخواهد يك حدى براى ازدواج دائم و در اختيار داشتن زنان دائمى كه همه گونه تمتعات به صورت مادام العمر از آنها جايز است تعيين كند و زن دائمى خصوصياتى دارد كه آنها در معتدّهء رجعيه هم تماماً موجود است و در حقيقت فرقى با زن دائمى غير مطلّقه ندارد و اگر چنين گفتيم ديگر آيه شريفه اطلاق ندارد كه چهار زن غير معتدّه مىتوانيد داشته باشيد و بنابر مبناى مشهور هم نتيجه همان مىشود كه در تقريب مطلب بر مبناى آقاى خويى گفتيم .