روايات ناهيه هم مىگويند ؛ اگر مردى چهار زن داشت و يكى از آنها را طلاق داد ، تا عدّه او تمام نشده است ، نمىتواند خامسه را به عقد خود در آورد .
حال بايد ديد كه آيا اين روايات مىتوانند آيه شريفه و روايات مجوّزه را تخصيص زده و در يك قسم خاص ، بگويند كه ، مرد نمىتواند چهار زن در حباله نكاح خود داشته باشد يا خير ؟
1 ) تقريب بحث ، بنابر مبناى مرحوم آقاى خويى در مطلقه رجعيّه :
مرحوم آقاى خويى و بعضى ديگر قائلند كه ؛ مطلقه رجعيه حقيقتاً زوجه است و از حباله نكاح خارج نشده است . هرچند ، انشاءً ، صيغه طلاق جارى گشته ، ولى فعليت آن منوط به تمام شدن عدّه است ، مانند بعضى از اقسام بيع كه ، و لو انشاءً بيع محقق شده ، ولى فعليت يافتن آن متوقف بر قبض است يا بنابر فرمايش شيخ منوط به سپرى شدن زمان خيار است .
اگر در مطلقه رجعيه چنين گفتيم ، نسبت روايات ناهيه با آيه شريفه و ساير ادله مجوّزه ، عموم و خصوص من وجه خواهد بود . زيرا مفاد آيه شريفه ، آن است كه ، تا چهار زن مىتوانيد بگيريد و روايات ناهيه هم مىگويد ؛ مردى كه يك زن معتدّه دارد نمىتواند خامسه را به عقد خود درآورد . بنابراين ، آيه شريفه مىفرمايد ، نكاح چهار زن جايز است ، و روايات ناهيه هم مردى را كه معتدّهء رجعيه دارد را تخصيص مىزند ، كه او نمىتواند چهار زن در حباله نكاح داشته باشد ، تا عدّه مطلقه رجعيه تمام شود . ولى مطلقه بائنه ، مادهء اجتماع دو دليل بوده و هيچ يك از دو دليل ، بدون استناد به قرائن خارجيه ، قابل جريان در آن نمىباشند .
البته اگر گفتيم كه روايات ناهيه ، ناظر به طلاق رجعى است و مراد از طلاق ، در آنها ، طلاق غالبى و متداول ( كه همان طلاق رجعى است ) مىباشد ، ديگر منافاتى بين ادله نخواهد بود . زيرا اگر اصلًا ، براى روايات ناهيه ، اطلاقى قائل نشويم و بگوييم كه در آنها ، فرد شايع و غالب اراده شده است ، ديگر نيازى به تخصيص ادلهء