تمسك كرد . و با توجه به اينكه حكم طلاق رجعى روشن است و نمىتوان در رجعى با زن پنجم ازدواج كرد ، در مورد طلاق بائن ، تعارض واقع مىشود . بين عموماتى كه مىگويند ، در عدّه بايد از چند مورد اجتناب شود . و آيه و رواياتى كه مىگويند ، شخص مجاز است با چهار زن ازدواج كند . به لحاظ اينكه ، اطلاق ازمانى دارند و از حيث زمان ازدواج ، قيدى را معتبر نكردهاند ، پس اگر يكى از چهار زن ، از حباله نكاح خارج شود ، بلافاصله مىتواند با زن ديگرى ازدواج كند ، چون فرض اين است كه طلاق بائن بوده ، نه رجعى ، تا زن مطلقه ، حكم زوجه را داشته باشد .
بنابراين ، پس از تعارض اين ادله ، رجوع به ادله اوليهاى مىكنيم كه ، مقتضايشان عدم محدوديت است . بعلاوه ، چيزى مثل اجماع ، در مسأله هست كه آن هم مؤيد مطلب است . و مؤيد ديگر هم ، همان روايتى است كه در باب اختين وارد شده و بين عدّه رجعى و بائن تفصيل داده است . چون تفكيك آن مسأله ، از ما نحن فيه ، خالى از بُعد نيست . البته بعضى اين را دليل گرفتهاند ، مثل علامه « ره » در تذكرة ، آنطور كه صاحب رياض « ره » نقل مىكند ، با اين بيان كه بين اختين و غير اختين قائل به فصل نداريم ، لذا اجماع مركب در مسأله وجود دارد . بعد خود ايشان به اين دليل اشكال مىكند كه ، اجماع مركب تمام نيست . چون مفيد « ره » در مقنعه قائل به فصل شده ، يعنى در باب اختين ، تفصيل داده ، اما در ما نحن فيه ، مطلقاً ، قائل به حرمت شده است . البته اين اشكال وارد نيست و مفيد « ره » در ما نحن فيه هم قائل به تفصيل است . و اين اشتباه در اصل ، براى نهاية المرام پيش آمده ، كه آن نسبت را به مفيد داده است . و همينطور مرأة العقول ، كه عين عبارت نهاية المرام را آورده ، هر چند اسم نمىبرد و نيز صاحب حدائق ، كه همه اينها به مفيد « ره » نسبت اشتباه دادهاند .
خلاصه اينكه خواه اجماع مركب تمام باشد يا نباشد ، به همان بيان سابق ، قائل به تفصيل بين عدّه رجعى و بائن مىشويم . و ظاهراً همهء بزرگان بر اين مسأله اتفاق نظر دارند . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1719
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧١٩