2 / 12 / 1378 دوشنبه درس شمارهء ( 188 ) كتاب النكاح / سال دوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسه گذشته ضمن طرح مسأله 4 ، متعرض اختلاف مشهور و ديگران در مطلقه بائنه شديم ، كه آيا زوج مىتواند با داشتن زن مطلقه معتدّهء بائنه اقدام به عقد زوجه خامسه بنمايد يا خير ؟
و در اين جلسه ، ضمن تشريح بحث ، انقلاب نسبت ميان ادله متنافيه ، آن بحث را در ما نحن فيه تطبيق نموده و حكم زوجه معتده بائنه ، در جواز نكاح خامسه را پى مىگيريم .
* * *
الف ) انقلاب نسبت ميان ادلهء متنافيه :
اگر نسبت ميان عام و خاص ، عموم و خصوص مطلق باشد ، بايد عام را تخصيص زد . همانند « اكرم العلماء » و « لا تكرم النحويين » ولى اگر ، نسبت ميان عام و خاص ، عموم و خصوص من وجه باشد همانند « اكرم العلماء » و « لا تكرم المنافق » در اين صورت ، در دو مادهء افتراق ( كه علماى عدول و منافق جاهل هستند ) ظهور دو دليل محكّم بوده و در مادهء اجتماع ، ( كه علماى فاسقاند ) بايد به قرائن خارجيه رجوع كرد . و هيچ يك از دو دليل در مادهء اجتماع قابل استناد نبوده و تنافى بين دو دليل در ماده اجتماع ، مانع از تمسك به هر يك از آنها مىباشد .
حال اگر نسبت ميان دو دليل ، عموم و خصوص مطلق بود و دليل ديگرى وارد شد كه مراد جدّى از عام را تخصيص زد و نسبت ميان عام و خاص مطلق را به