اگر غالب طلاقها ، رجعى نبود ، قطعاً مىگفتيم كه براى خروج از لغويت ، لازم است كه ، نسبت منقلب نشود و هر دو استثناء در عرض يكديگر بوده و استثناى از اصل جواز نكاح چهار زن است ولى چون غالب طلاقها طلاق رجعى است ، لذا مىتوانيم بگوييم ، مراد ادله ناهيه از معتدّه ، همان معتدّهء رجعيه است و نظر به معتدّهء بائنه ندارد و محذور لغويت نيز چنان كه گفتيم لازم نمىآيد و ادله ناهيه ، حمل بر فرد غالب شده و فقط مطلقه رجعيه ، از ادله اوليه خارج مىشود و مطلقه بائنه در دايره جواز نكاح خامسه به مقتضاى ادله اوليه باقى مىماند . كما عليه المشهور .
ه ) ادامه مسأله 4 :
متن عروة : « . . . و ان كان بائناً ففى الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور على الجواز لانقطاع العصمه بينه و بينها ، و ربما قيل بوجوب الصبر الى انقضاء عدّتها ، عملًا بإطلاق جملة من الأخبار . و الاقوى المشهور . و الأخبار محمولة على الكراهة . هذا ، و لو كانت الخامسة أخت المطلّقه فلا اشكال فى جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة ، لورود النصّ فيه معلّلًا بانقطاع العصمة . كما أنه لا ينبغى الاشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه . . . »
1 ) حمل اخبار بر كراهت :
مرحوم سيّد مىفرمايد ؛ اخبارى كه ( به اطلاقها ) دلالت مىكند بر عدم جواز خامسه در مطلقه بائنه ، محمول بر كراهتند ، كه فرمايش ايشان صحيح نيست . و اخبار را ما مقيّد مىكنيم به مطلقه رجعى ، كما اينكه علامه « ره » و عدّهاى ديگر ، همين طور قائل شدهاند .
2 ) در آن فرضى كه خامسه اخت مطلقه باشد :
مرحوم سيّد مىفرمايد ؛ اين صورت به واسطهء ورود نص ، حكمش معلوم است و اگر طلاق ، بائن باشد اشكالى در عقد خامسه نخواهد بود .
اين فرمايش ايشان ، خالى از اشكال نيست . زيرا ، ظاهر كلام ايشان آن است كه نص در ما نحن فيه وارد شده ، حال آنكه روايت در جايى است كه يكى از دو خواهر