تضييقى در حكم ايجاد نمىكنند . و حكم به عموم خودش باقى مىماند . اما اگر علت باشند ، اين سؤال پيش مىآيد كه ، آيا مفهوم دارند يا نه ؟ يعنى آيا در فرض ، نبودن علت ، سنخ الحكم نفى مىشود يا نه ؟
به عقيده ما ، وقتى گفته مىشود « لا تأكل الرمان لانه حامض » با فرض اينكه در خارج بعضى از انارها شيرين هستند ، گوينده نمىتواند ، حكم را روى تمامى انارها برده باشد ، چون در آن صورت ، اين تعبير صحيح نخواهد بود . لذا خود همين كه ، بعضى از انارها شيرين هستند ، قرينه است ، بر اينكه ، حكم را از اول ، روى مصاديق متعارف ، يعنى انارهاى ترش برده است « 1 » . بنابراين ، تعليل ، باعث مىشود كه شخص الحكم ، متضيق گردد . اما جمله مفهوم ندارد و لذا نمىتوان نفى سنخ الحكم را نتيجه گرفت ، يعنى نمىتوان اين جمله را دليل بر اين گرفت كه خوردن انار شيرين جايز است . و در مورد انار شيرين مىتوان به مطلقات ديگر رجوع كرد . خلاصه اينكه جمله مذكور فقط ناظر به مصاديق متعارف است و علت حرمت اين مصاديق متعارف را ، حموضت ذكر كرده است . اما اينكه آيا علت ديگرى هم براى حرمت وجود دارد ( كه در مصاديق غير متعارف ثابت باشد ) يا وجود ندارد ، اين جمله نسبت به آن ساكت است . لذا با مطلقات ديگرى كه دلالت بر حرمت مطلق انار مىكنند ، هيچ تعارضى ندارد . بدين جهت شايد ، شهيد ثانى « ره » هم كه روايت صحيحه زراره و محمد بن مسلم را با روايات ناهيه معارض ندانسته ، ناظر به همين نكته بوده است . يعنى مىخواستند بفرمايند ، اگر صحيحه به قرينه جمله ذيل آن ، اختصاص به عدّه رجعى داشته باشد ، اين دليل نمىشود كه از ساير مطلقات رفع يد كنيم و آنها را تقييد بزنيم .
7 ) نظر نهايى استاد « مدّ ظلّه » در مسأله :
پس از اينكه ، صحيحه مزبور را كنار گذاشتيم و گفتيم اثباتاً و نفياً نمىتوان به آن
هامش
( 1 ) قبلًا نقل شد كه مرحوم آخوند قربانعلى كه در زنجان مرجع تقليد بود ، توصيه مىفرمود كه در جواب استفتائات ، فقط حكم مصاديق متعارف را بدهيد و از تشقيق شقوق اجتناب كنيد و مصاديق غير متعارف را به ميان نياوريد ، چون مردم عامى گيج مىشوند .