نتيجه اينكه ، نمىتوان ذيل روايت را قرينه گرفت ، بر اينكه ، حكم عدّه رجعى و عدهء بائن يكسان است .
5 ) توجيه نظر محقق كركى « ره » توسط استاد « مدّ ظلّه » :
به نظر مىرسد همانطور كه ديگران هم فهميدهاند ، ذيل روايت به اين معناست كه چون لازمه جواز ازدواج ، جواز مباشرت و جواز انزال ماء است ، لذا شارع با نفى لازم در مقام نفى ملزوم است . يعنى از اينكه « جمع الماء فى خمس » حرام شده ، كشف مىكنيم ، ملزوم را كه ، عبارت است از حرمت و بطلان عقد بر خامسة . و الّا اگر عقد صحيح باشد لازم مىآيد جواز « جمع الماء فى الخمس » . قهراً اين تعبير اختصاص پيدا مىكند به عدّه رجعى كه مباشرت در آن جايز است . اما در مورد عدّه بائن ، جواز مباشرت با زن مطلقه وجود ندارد .
محقق كركى و ديگران مثل صاحب رياض ، بر اساس همين نكته ، خواستهاند اين ذيل را قرينه قرار دهند ، بر تضييق اطلاق صدر و بگويند ، اين ذيل بمنزله علت حكم است ، لذا اين حكم اختصاص به طلاق رجعى دارد .
6 ) اشكالات استاد « مدّ ظلّه » به استدلال محقق كركى :
گذشته از اشكال سابق كه گفتيم ثابت نيست جملهاى كه در ذيل روايت آمده ، در اصل متصل به آن بوده تا در نتيجه ، حكم بكنيم كه به منزلهء تعليل است و موجب تخصيص و تضييق حكم مىشود ، در مورد كبراى قضيه ، يعنى « العلّة تخصّص » هم اشكالى داشتيم ، كه قبلًا نيز مطرح شده بود . در اينجا مجدداً به بررسى آن مىپردازيم .
1 - رأى آقايان در مورد مخصّص بودن علت :
معمولًا بين علت و حكمت فرق گذاشته مىشود ، از جهت اينكه علت ، معمّم و مخصّص حكم است . اما حكمت چنين نيست . در باب « العلة تخصّص » جمله معروف « لا تأكل الرمّان لانه حامض » را مثال مىزنند . نكتهاى كه در اينجا قابل توجه است اين است كه اگر اين تعبير بخواهد درست باشد ، بايد اكثر انارها و بلكه معظم