بوده و با توجه به اينكه صدر ، اختصاص به ازدواج دائم دارد ، ذيل هم اختصاص به ازدواج دائم خواهد داشت .
البته جواب اصلى به استدلال محقق كركى ، همان نكتهاى است كه قبلًا بيان شد كه ، خود تعبير « و قال كذا » در ذيل يك روايت ، ظهور در اتصال را از بين مىبرد . چون متعارف بوده ، كه راوى مطلبى را كه در جاى ديگرى از امام عليه السلام شنيده ، به روايتى ضميمه مىكرده است . لذا نمىتوان ذيل را ، دليلى بر تضييق صدر روايت دانست .
اما دليل دوم آقاى خويى ، از چند جهت قابل مناقشه است . اولًا اينكه فرمودهاند ، مدخوله بودن چهار زن در روايت فرض شده ، اين درست نيست . البته مدخوله بودن زن مطلقه فرض گرفته شده ، بقرينه لزوم عدّه ، اما نسبت به مدخوله بودن يا نبودن سه زن ديگر ساكت است . به لحاظ فتواى علماء هم ، فرقى از اين جهت نيست . يعنى حتى اگر آن سه زن مدخوله نباشند ، همينكه چهارمى مدخوله باشد و او را طلاق دهد ، در عدّه رجعى كه قدر مسلم است ، حكم مذكور از نظر فقهاء ثابت مىشود . پس حكم را نمىتوان دائر مدار « جمع الماء فى خمس » دانست .
چون اين تعبير در خصوص مدخوله ، صادق است . ثانياً ، در تعبير « فلا يتزوج الخامسة » فرض نشده كه دخول به خامسه هم صورت بگيرد و لذا اطلاق دارد . ولى آقاى خويى « ره » دخول را فرض كرده است . چون اگر حكم داير مدار « جمع الماء فى خمس » باشد ، منوط به اين خواهد شد كه دخول هم صورت بگيرد و لازم مىآيد كه ازدواج با خامسة بدون دخول ، اشكالى نداشته باشد . ولى اين خلاف اطلاق روايت است .
ثالثاً ، حتى در مواردى كه دخول و انزال صورت گرفته باشد ، اگر زن حيض شود ، اين نشانه عدم حمل است . و معلوم مىشود كه ماء در رحم او نيست ، لذا اينكه ايشان فرمودهاند ، ملاك حكم « جمع الماء فى خمس و لو بقاءً » است و در فرضى كه ، زن مطلقه در عدّه است ، اين ملاك وجود دارد - و لو بقاءً اين مطلب تمام نيست ، چون زنى كه در عدّه است ، بعد از ديدن خون ، هيچ فرقى با زنى كه از عدّه خارج شده ، ندارد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1715
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧١٥