ندارند و مىتوان به عموم آنها اخذ كرد . مگر اينكه از روايات مربوط به تزويج اختين به اينجا تعدى كنيم . چون در آنجا تفصيل داده شده ، بين طلاق رجعى و طلاق بائن و در عدّه بائن ، ازدواج با خواهر زن مجاز دانسته شده است . اما اگر نتوان تعدّى كرد ، عمومات ناهيه در اين بحث معارضى ندارند . البته ايشان توضيح نداده كه چرا صحيحه مذكور با عمومات ناهيه معارض نيست و آنها را تخصيص نمىزند .
3 ) نظر مرحوم آقاى خويى « ره » :
آقاى خويى مىفرمايد : ذيل آن روايت باعث نمىشود كه اطلاقات ناهيه را متضيق به عدّه رجعى بكنيم ، به دو دليل : دليل اول اينكه جمله « لا يجمع ماءه فى خمس » در ذيل روايت ، از جمله قبلى منفصل است ، چون نمىتواند به اطلاقش اراده شده باشد . زيرا با ملك يمين مىتواند هزار زن را در اختيار داشته باشد و با عقد انقطاعى هم مىتواند زنان متعدى داشته باشد . پس فقط عقد ازدواج دائمى اراده شده است . و اين قرينه مىشود بر اينكه ذيل اين روايت ، جملهاى منفصل است . حال كه منفصل است ، نمىتواند اطلاقات را مقيّد كند و وزان آن وزان ادله ديگرى است كه ازدواج با بيش از چهار زن را ممنوع كردهاند . واضح است كه نهى از تزويج زن پنجم ، منافات ندارد ، با دليلى كه مىگويد ، در عدّه زن مطلقه نمىتوان با زن پنجم ازدواج كرد . چون هر دو مثبتين هستند . بنابراين ، ذيل روايت نمىتواند اطلاق صدر روايت را تقييد بزند .
دليل دوم : اينكه ، حتى اگر ذيل روايت را ادامه صدر آن بدانيم ، بازهم منجر به تقييد نمىشود چون « لا يجمع ماءه فى خمس » معنايش اين نيست كه در زمان واحد ، در رحم پنج زن ، انزال نكند . چون عادتاً امكان ندارد ، بلكه در اين جهت ، هم حدوث و هم بقاءً لحاظ شده است . و چون مورد روايت اين است كه زنان مدخوله باشند . ( به قرينه لزوم عده ) لذا معناى روايت اين است كه ماء و لو بقاءً در رحم جمع نشود . و واضح است كه ، به اين معنا ، فرقى بين عدّه رجعى و عدّه بائن نيست