و در هر دو مورد ، ماء مىتواند در رحم زن مطلقه بقاءً وجود داشته باشد . بنابراين ، ذيل روايت ، نه تنها با اطلاقات منافات ندارد ، بلكه موافق اطلاق است .
4 ) نقد فرمايش آقاى خويى « ره » توسط استاد « مدّ ظلّه » :
در مورد دليل اول ، ايشان ظاهراً مقصودشان اين است كه ، عدم امكان اراده عموم ( از ذيل روايت ) قرينه مىشود بر اينكه ، اين ذيل متصل به اين صدر نبوده ، بلكه متصل به كلامى بوده كه خصوصيت ازدواج دائم از آن استفاده مىشود . اما بر اثر تقطيعى كه صورت گرفته ، اين جمله در ذيل اين روايت آمده است و خصوصيت آن نقل نشده است . ولى به نظر مىرسد ظهور صدر روايت ، اصلًا داير مدار اين ذيل نباشد . يعنى اين ذيل خواه متصل به روايت باشد و خواه نباشد ، ما ناگزيريم بواسطه قرائن خارجيه در صدر روايت تصرف كنيم . چون اطلاق صدر هم قابل التزام نيست . و اگر صدر روايت متضيق شد ، اتصال اين ذيل به روايت هم باعث اشكال نخواهد بود .
در صدر روايت تعبير شده بود : « اذا جمع الرجل اربعاً و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة المرأة التى طلق » از كلمه « طلق » استفاده مىشود كه آن زن مطلقه ، زوجه دائمه بوده و الّا اگر امة بوده يا زوجه منقطعه بوده ، تعبير طلاق درست نيست . اما روايت نسبت به آن سه زن ديگر ساكت است و قيد نكرده كه آنها هم زوجه دائمه بودهاند ، درحالىكه ما با ادله خارجيه ، ناگزيريم كه اين قيد را بزنيم و در مورد ازدواج با خامسة هم ، روايت قيد نزده ، كه ازدواج دائم باشد . با اينكه از خارج مىدانيم ازدواج انقطاعى اشكال ندارد . بنابراين ، با توجه به قرائن خارجيه ، مراد جدى از صدور روايت اين خواهد بود :
« اذا جمع الرجل اربعاً بالنكاح الدائم و طلّق احداهن فلا يتزوج الخامسة بالنكاح الدائم حتى تنقضى عدّة المرأة التى طلق » حال كه چنين است . عدم امكان اراده عموم از ذيل روايت ، نمىتواند قرينه بر انفصال ذيل باشد . چون مىتوان فرض كرد كه متصل