مطلقه ، زن ديگرى بگيرد » دليلش را اين ذكر مىكند « چون مطلقه مادامىكه در عدّه است زن خود انسان محسوب مىشود » از اين تعليل او استفاده مىشود كه كلام او در طلاق رجعى است . پس خلاصه به نظر ما ، كلام شيخ در تهذيب نيز اطلاق ندارد . بنابراين به نظر ما ، تا زمان شهيد ثانى ، مسأله مورد اتفاق بوده است . اما شهيد ثانى ، مسأله را از نظر روايات كه بررسى مىكند مىفرمايد : اين روايات ناهيه را عدهاى ، حمل كردهاند بر رجعى و بعضى ديگر نيز تصرف در هيئت نهى نموده و گفتهاند نهى در اينجا كراهتى است . ايشان مىفرمايد اين حمل درست نيست زيرا اين روايات ناهيه معارض ندارد كه ما آنها را حمل بر خلاف ظاهرش نماييم .
آنگاه مىگويد : بله ، در باب اختين رواياتى هست كه خواهر مطلقه بائنه را شخص مىتواند بلافاصله بعد از طلاق بگيرد يعنى در مورد اختين تفصيل درست است .
بعد شهيد ثانى از علامه حلى در تذكره نقل مىكند كه علامه پس از اينكه مسأله اختين را ذكر نمود ، فرموده است در خلع نيز روايت وارد شده « و لا فارق بين مسأله الاختين و مسأله اربعة زوجات » يعنى علامه در اصل مسأله نيز قائل به تفصيل شده است . شهيد ثانى اين كلام علامه را نه نقد كرده است و نه قبول نموده ، بلكه نسبت به كلام او ساكت است شايد تأمل و ترديد داشته كه آيا مسأله اجماعى هست يا نه خلاصه معترض نشده است .
اما صاحب مدارك نسبت به حملى كه بعضى انجام دادهاند ( گفتهاند مطلقات ناهيه حمل بر رجعى مىشود ) ابتدا يك شبههاى كرده است و سپس فرموده است ؛ شايد روايتى كه دارد « لا يجمع ماءه فى خمس » دليل بر اين حمل باشد و لا يخلو عن قوة ، يعنى بعيد نيست كه ما نيز قائل به تفصيل بشويم .
بله صاحب كفايه قائل به حرمت على وجه الاطلاق شده است و آن بعد از مطلبى است كه از شيخ مفيد در مقنعه نقل مىكند و خيال مىكند كه شيخ قائل به حرمت على وجه الاطلاق شده است ، چون اين خيال را مىكند ، خودش نيز جرأت پيدا مىكند كه بر خلاف مشهور و اجماع فتوى بدهد ، ولى ما قبلًا گفتيم كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1708
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٧٠٨