اين بيان تمام نيست ، زيرا معلوم نيست كه علت حكم اين باشد ، بلكه ممكن است در محل بحث با اينكه محذور جمع بين پنج زن لازم نمىآيد علت ديگرى موجب حرمت باشد .
2 ) دليل دوم :
علامه و محقق كركى و صاحب حدائق استدلال نمودهاند به اينكه ؛ آن روايتى كه « 1 » صدرش دلالت بر حرمت على وجه الاطلاق مىكند ذيل او اين چنين آمده است « قال : و لا يجمع ماءه فى خمس » اين علت فقط در مورد مطلقه رجعيه صادق است پس بايد روايت را حمل بر رجعى نماييم .
پاسخ شهيد ثانى به اين استدلال همراه با توضيح استاد « مد ظله » :
شهيد ثانى مىفرمايد دليلى نداريم كه روايت را حمل بر رجعى يا كراهت نماييم زيرا اين روايت معارضى ندارد تا ما چنين حملهايى انجام دهيم .
شهيد ثانى توضيح نداده است كه چطور اين روايت معارض ندارد بلكه اگر ما جمله « لا يجمع ماءه فى خمس » را علت بگيريم خود علت ( يخصّص و يعمّم ) حكم را مختص به رجعى مىكند .
به نظر مىرسد وجه كلام شهيد اين باشد كه چون تعبير روايت اين است كه « و قال : لا يجمع ماءه فى خمس » نفرموده « و لا يجمع ماءه فى خمس » يعنى معلوم نيست كه اين ذيل روايت دنباله كلام قبلى باشد بلكه معمولًا آقايان در امثال اين مورد كه چنين تعبير مىشود اين را دليل بر عدم اتصال بين دو كلام مىگيرند ، چرا كه اگر متصل بود معنا نداشت كه يك مرتبه راوى بگويد « و قال . . . » پس احتمال دارد اين كلام جداگانهاى باشد كه خود راوى دنباله اين روايت ذكر كرده است و مراد از آن نيز اين باشد كه كسى نمىتوان بيش از چهار زن داشته باشد كه اين مطلبى است در جاى خود صحيح و ربطى به بحث ما ندارد زيرا چنانچه گفتيم ممكن است مشكل
هامش
( 1 ) اين روايت در ضمن كلام شيخ طوسى در تهذيب ذكر شد .