رجعى و بائن فرق است و زوج مىتواند در طلاق بائن قبل از انقضاء عدّه ، زن ديگرى بگيرد ، از اطلاق ادله مانعه رفع يد مىشود .
2 ) اشكال آقاى خوئى « ره » به كلام مرحوم حكيم « ره » :
مرحوم آقاى خوئى در پاسخ به كلام آقاى حكيم فرمودهاند كه مسأله اجماعى نيست تا اينكه نتوانيم به اطلاق روايات اخذ نماييم ، صاحب حدائق مىفرمايد كه ، در اين مسأله ، مفيد « ره » قائل به تحريم است مطلقاً و همچنين شيخ طوسى ( بنابر آنچه صاحب كشف اللثام نسبت مىدهد ) او نيز قائل به حرمت است مطلقاً پس مسأله اجماعى نيست .
3 ) تحقيق استاد « مد ظله » نسبت به ادعاى اجماع :
صاحب كشف اللثام فرموده كه شما اكتفا به نقليات نكنيد و تا مادامىكه مآخذ اصلى در دسترس است به خود مراجع اصلى مراجعه نماييد ، ما نيز بنا گذاشتيم كه در اين مسأله ، اقوال را از مآخذ اصلى تحقيق نماييم .
آنچه كه ما بدست آورديم اين است كه تا زمان شهيد ثانى « ره » همه فقهاء بالاتفاق قائل به ثبوت فرق بين طلاق رجعى و طلاق بائن هستند . فقط شيخ طوسى در تهذيب عبارتى دارد كه كشف اللثام مىفرمايد ظاهر آن عبارت اين است كه مطلقا حرام است كه ما در آن عبارت نيز تأمل داريم . كلام شيخ در تهذيب را در آينده بحث خواهيم كرد . فعلًا عمده ، مطلبى است كه صاحب حدائق به تبع از نهاية المرام ( كه شرح مختصر المنافع است ) به مفيد نسبت دادهاند . البته محقق سبزوارى نيز در كفايه ، اين نسبت را به مفيد داده است ، ولى به احتمال قوى او نيز از صاحب نهاية المرام تبعيت كرده است ، چون در خيلى از موارد اگر انسان مراجعه كند مىبيند مطالب ذخيره ، گاهى عيناً و گاهى با كمى تغيير همان عبارات صاحب مدارك است ، خلاصه صاحب حدائق از مقنعهء مفيد نقل مىكند ؛ كه شيخ مفيد قائل به تحريم شده است .