30 / 11 / 1378 شنبه درس شمارهء ( 186 ) كتاب النكاح / سال دوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسه قبل گفته شد ؛ كسى كه چهار زن دارد و يكى از آنها را طلاق مىدهد ، اگر طلاق رجعى باشد تا قبل از انقضاء عدّه مطلقه نمىتواند زن ديگرى بگيرد . و چند نكته در مورد كلام سيد ( صاحب عروة ) و مرحوم آقاى حكيم بيان شد . در اين جلسه ، ابتدا در مورد ادعاى اجماعى كه آقاى حكيم مطرح كردهاند ( كه بين طلاق رجعى و بائن فرق است ) تحقيق گستردهاى مىشود و روشن مىگردد كه مسأله اجماعى است و اينكه صاحب حدائق و آقاى خوئى به تبع او ، به شيخ مفيد نسبت خلاف دادهاند و همچنين كشف اللثام به شيخ طوسى نسبت مخالفت در مسأله مىدهد صحيح نيست . آنگاه دليل قائلين به حرمت على وجه الاطلاق ذكر مىشود و پس از آن دو دليل از ادله قائلين به تفصيل همراه با پاسخ آنها ذكر مىگردد . در پايان نيز مسأله تعارض اطلاق ازمانى آيه شريفه با ادله ناهيه مطرح مىگردد .
* * *
الف ) : آيا نسبت به اينكه در طلاق بائن ، زوج مىتواند در عدّه مطلقه ، زن ديگرى بگيرد ، اجماعى وجود دارد ؟ :
1 ) كلام مرحوم حكيم « ره » و ادعاى اجماع :
مرحوم آقاى حكيم « ره » از نظر جمع بين روايات معتقدند كه ؛ فرقى بين طلاق رجعى و بائن در اينكه زوج قبل از انقضاء عدّه نمىتواند زن ديگرى اختيار كند نيست و ليكن چون اجماع و تسالم اصحاب در مسأله قائم بر اين است كه بين طلاق