ايشان مىفرمايد يك صورت هست كه بين مشهور و غير مشهور اختلافى نيست و آن صورتى است كه خامسه خواهر مطلقه باشد « لورود النص فيه » ظاهر اين جمله بلكه صريح آن اين است كه در موردى كه خامسة اخت المطلقه باشد يك روايت بالخصوص وارد شده است نه اينكه مطلقاتى هست كه مىتوان حكم اين صورت را نيز از آن استفاده نمود - چنانچه در ساير مواردى كه اين تعبير مىشود مراد اين است كه در همان مورد محل بحث دليلى بالخصوص وارد شده - .
و ليكن اين كلام درست نيست چرا كه رواياتى كه در مورد ما نحن فيه است در او فرض نشده است كه شخص چهار زن دارد يكى از آنها را طلاق مىدهد و مىخواهد خواهر مطلقه را بگيرد . بلكه مورد روايت اين است كه شخص زنش را طلاق مىدهد و مىخواهد خواهر او را بجاى او بگيرد . البته اين روايت چون اطلاق دارد مىتواند منطبق بر ما نحن فيه نيز بشود يعنى مىتواند آن مطلقه رابعه باشد . و ليكن تعبير به « لورود النص فيه » صحيح نيست .
البته سيد چون فكر كرده است كه روايت در خصوص ما نحن فيه وارد شده است و در ذيل آن نيز آمده است « لانقطاع العصمة » آنگاه اين بحث را پيش كشيده كه آيا از اين تعليل مىتوان تعدى كرد يا نه ؟
بنابراين مطلب سيد بر اساس اشتباهى كه كرده است صحيح است « 1 » ولى كلام اين است كه اصلًا روايت در مورد خصوص ما نحن فيه وارد نشده است .
8 ) آيا از تعليل وارد در روايات « اذا برئت عصمتها » مىتوان تعدى به غير آن موردى كه مطلقه خواهر آن زنى است كه زوج مىخواهد با او ازدواج كند كرد ؟
پاسخ اين است كه همانطورى كه صاحب حدائق و غير او نيز فرمودهاند از جمله
هامش
( 1 ) مرحوم والد مىفرمودند يك آقايى از اعلام بود بحث علمى با او داشتيم گاهى وقتها اشتباه مىكرد . آدم با استعداد و اهل فكرى هم بود و ليكن گاهى اشتباه مىكرد ما مىگفتيم آقا حديث اينطور كه شما مىگوييد نيست مىگفت روى اشتباه من اين استنباط صحيح است .