باشد .
البته خود آقاى حكيم مسأله را اجماعى فرض نمودهاند كه ما در مورد اينكه آيا مسأله اجماعى است يا نه بعداً بحث مىكنيم .
6 ) بررسى كلام سيد در مورد حمل مطلقات بر كراهت
مرحوم سيد « ره » مىفرمايد اطلاقاتى را كه مىگويد در عده زوجه رابعه ، مطلقاً زوج بايد صبر كند و نمىتواند ازدواج ديگرى كند . بوسيله ادلهاى كه دلالت بر جواز نكاح در عده بائن مىكند حمل بر كراهت مىكنيم يعنى در مورد مطلقه بائنة قائل به كراهت مىشويم . و در مورد مطلقه رجعيه ظهورش در حرمت را حفظ مىكنيم . « 1 »
اين فرمايش مرحوم سيد « ره » بر خلاف مبانى متعارف فقهاء و اصوليين است .
اصوليين اگر دليلى مخالف داشته باشد رفع يد از اطلاق مىكند نه اينكه اطلاق را حفظ كنند و ليكن آن را حمل بر كراهت يا اعم از كراهت و حرمت نمايند . لذا در ما نحن نيز بواسطه ادلهاى كه مىگويد در مطلقه بائنة وجوب صبر و حرمت ازدواج با زن ديگر براى زوج نيست ، از اطلاق ادلهء ما نحن رفع يد مىكنيم و آن را حمل بر خصوص مطلقه رجعيه مىكنيم . خصوصاً با توجه به اين مطلب كه غالب طلاقها نيز طلاق رجعى است چرا كه خلع و مبارات اصلًا معلوم نيست كه داخل آن رواياتى باشد كه مىگويد اگر زوج زن چهارم را طلاق داد بايد تا انقضاء عده او صبر كند زيرا در خيلى از روايات مطلقه در مقابل مباراة و مختلعه فرض شده است .
و از طرفى مطلقه ثلاثاً نيز كم است پس مىتوانيم اطلاقات را حمل بر مطلقه رجعيه كه فرد غالب نيز هست نمايم .
7 ) اشكالى به تعبير مرحوم سيد « ره » در عروة
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) يعنى آن مطلقات منحل مىشوند به مورد مطلقه رجعيه و مطلقه بائنه ظهور نهى در حرمت را نسبت به مطلقه رجعيه حفظ مىكنيم و ليكن در مورد مطلقه بائنه آن را حمل بر كراهت مىكنيم .