پس نفقه روى هر دو مبنا واجب خواهد بود : در صورت جريان استصحاب به حيث اثبات زوجيت ، و روى مبناى معارضه دو استصحاب به خاطر اينكه طرف علم اجمالى است .
ولى حكم مباشرت مختلف مىشود ، زيرا در هر صورت جريان استصحاب وقاع جايز و بر مبناى تعارض استصحابين - بخاطر وجود علم اجمالى - حرام مىباشد ، و نتيجه درست عكس فرمايش مرحوم آقاى حكيم خواهد شد .
8 ) فرمايش مرحوم آقاى خوئى در مورد امة مبعضه :
ايشان مىفرمايند : مقتضاى احتياط براى مبعضة اين است كه با حرّى كه داراى دو زوجه امه است ازدواج نكند يعنى خود را امه فرض نمايد ، و با عبدى هم كه داراى دو زوجه حرّه است ازدواج نكند يعنى خود را حرّه فرض نمايد .
9 ) نظر استاد - مدّ ظلّه -
اينكه ايشان فرمودهاند مقتضاى احتياط در مورد امه مبعضه اين است كه با عبدى كه داراى دو حرّه است ازدواج ننمايد و با عبارت « بعدم جوازه مِن عبدٍ عنده حرّتان » منظور خود را بيان مىفرمايد .
يا سهو قلمى از مقرر و يا سهو بيانى است از ايشان ، زيرا در هر صورت عبد بيش از دو حرّه نمىتواند اختيار نمايد و براى او به منزله چهار امه است ، و عدم جواز تزويج ارتباطى به امه مبعضه ندارد ، چه حرّه فرض شود و چه امه . بنابراين مثال صحيح اين است كه مبعضه در ازدواج با عبدى كه « عنده حرّة و امة » ازدواجش با او مانعى ندارد .
اين مسأله به جهت اينكه مبتلى به نيست ، فعلًا وارد تحقيق آن نمىگرديم ، ممكن است در آينده متعرض شده مختار خود را ذكر كنيم .