نباشد ، نه اينكه تا تعيين نكند مثلًا هشت زن دارد .
يعين به نفس اسلام ، زائد بر چهار ، به نحو غير مشخص ( كه تعيين ثبوتى هم ندارد ، نه اينكه معيّن است و او نمىداند ) خارج مىشود .
* يكى از راههاى تعيين ثبوتى غير معين قرعه است ، مثلًا مال مشاع بين اشخاصى كه تعيين ثبوتى هم ندارد با قرعه تعيين و جدا مىشود .
يا در جائى كه مىخواستند يكى را در دريا بيندازند ، معين نبوده كه كداميك از اينها محترم الدم نيست ، مقام ثبوت آن را هم با قرعه تعيين مىكنند .
مرحوم سيد در اينجا بطور قطعى حكم به قرعه نمىكند چون ممكن است از روايات استشمام كنيم كه جاى تخيير است ولى احتياط در اين است آنكه را قرعه به نامش درآمده اختيار كند تا اگر بين قرعه و اختيار او متفاوت بود تضادى پيدا نكند .
اما چه كسى بايد قرعه بكشد ، زوج يا حاكم يا زوجه ؟ اين بحث بماند ، فروع مسأله را اكنون بحث نمىكنيم .
صورت دوم : اگر امه آزاد شود و شوهرش عبد باشد بين فسخ و ابقاء عقد اختيار دارد ، اگر فسخ را اختيار كرد ، بحثى نيست ولى اگر بقاء را اختيار نمود و تحت نكاح او باقى ماند و شوهرش بيش از حد نصاب زوجه داشت همان مباحث قبلى مطرح مىشود ، كه مرحوم سيد مىفرمايد : احوط اختيار قرعه است كما فى الصورة الاولى .
مسأله 3 : « اذا كان عنده اربع و شك فى أن الجميع بالعقد الدائم او البعض المعين او غير المعين منهن به عقد الانقطاع ، ففى جواز نكاح الخامسة دواماً اشكال » .
اين بحث محل ابتلاء هست و خيلى هم سؤال مىشود ، ان شاء الله در متعه بحث مىكنيم . بازگشت اشكال به اين است كه آيا اصل چه اقتضاء مىكند . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1696
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٦٩٦