ب ) : بررسى مسأله عبدى كه داراى سه يا چهار امه است و آزاد مىگردد .
1 ) متن عروة :
مسأله 2 : لو كان عبد عنده ثلاث او اربع اماء ، فاعتق و صار حراً لم يجز ابقاء الجميع ، لأن الاستدامة كالابتداء ، فلا بدّ من اطلاق الواحده او الاثنين .
و الظاهر كونه « 1 » او امتان ، فإن اختارت الفسخ - حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء - فهو ، و ان اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً ، و الأحوط اختياره القرعه كما فى الصورة الاولى .
2 ) توضيح استاد - مدّ ظلّه -
فقط مختصرى مسأله را توضيح داده مىگذريم و مباحث اساسى آن مثل قرعه و . . . را به آينده موكول مىنمايم . اين مسأله دو صورت دارد :
اول : زوج مملوك آزاد شود و دوم : زوجه مملوكه آزاد گردد .
صورت اول : همانطور كه حدوثاً جايز نيست حرّ بيش از دو امة تزويج كند بقاء هم جايز نيست ، چون استدامه هم مانند ابتداء است ، و لذا بايد زائد را رها كند .
و مراد مرحوم سيد از كلمه « اطلاق » طلاق اصطلاحى نيست بلكه رها كردن است يعنى به نفس عتق ثبوتاً و بدون تعيين ، زائد بر دو امه از حباله نكاح خارج مىشود .
در كيفيت رها كردن : مرحوم سيد استظهار مىكنند مانند كافرى است كه مسلمان شود و بيش از چهار زن دائم داشته باشد كه در حديث وارد شده مخير است ، هر كدام را بخواهد از حباله خودش خارج كند .
در كيفيت خروج : به نظر مىرسد قبل از اينكه خودش اختيار كند ثبوتاً زائد ، از حباله نكاح او خارج مىشود ، منتها تعيين آنها با او هست كه كدام بماند و كدام
هامش
( 1 ) مخيراً بينهما كما فى اسلام الكافر عن أزيد من أربع و يحتمل القرعة و الاحوط أن يختار هو القرعة بينهن و لو أعتقت أمة .