حكم او را متضيقتر از عبد قن بدانيم يا طبق عمومات گرفتن چهار امه يا چهار حره را براى او جايز بدانيم ، و در هر صورت اولويت باطلى نيست تا سبب رفع يد از قاعده يا عمومات شود ، و مجبور گرديم به استصحاب عمل كنيم .
4 ) نقد استاد - مدّ ظلّه - به جريان استصحاب حكم رقيت :
جريان استصحاب مبتنى بر مقدماتى است كه هر يك از آنها نيازمند بحث و تحقيق است ، لكن چون مسأله مبتلى به نيست تنها على المبنا بدان اشاره كرده رد مىشويم :
اولًا : بايد استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم .
دوماً : قن بودن و مبعض بودن را از حالات موضوع دانسته ، از مقدمات آن ندانيم .
ثالثاً : استصحاب را در شك در مقتضى جارى بدانيم .
رابعاً : اين استصحاب معارض با استصحاب ديگرى نباشد .
5 ) نظر مرحوم آقاى حكيم دربارهء استصحاب مذكور :
ايشان مىفرمايد : « نعم يمكن الاشكال فى الاستصحاب بأنه تعليقى ، لأن معنى جواز عقده على اربع اماء حال الرقية ، أنّه لو عبد ترتّب اثر الزوجية عليه ، فاستصحاب ذلك الى حال حرية بعضه معارض على التحقيق بالاستصحاب التنجيزى و هو اصالته عدم ترتب الاثر » .
* توضيحى از استاد - مدّ ظلّه -
اين عبد قبل از اينكه مبعض شود ، مىتوانسته چهار امه را به عقد خود درآورد و اين بدان معنى است كه اگر در مورد آنها مثلًا انكحتُ مىگفت ، زوجيت آنها محقق شده ، آنان زوجه او مىشدند ، اكنون كه مبعض شده ، با انشاء صيغه ترديد داريم كه زوجيت بر آن مترتب مىشود يا نه ، آن را استصحاب مىكنيم .
در مقابل اين استصحاب تعليقى ، استصحاب تنجيزى ديگرى داريم كه بيان آن بدين گونه است : عبد مبعض با اجراى صيغه در مورد اماء ، ترديد دارد كه زوجيت آنان محقق مىشود يا نه ، استصحاب عدم ترتب اثر مىكنيم .