با معارضه اين دو استصحاب بايد به ادله ديگر مراجعه نمود .
6 ) نظر مرحوم آقاى حكيم در جريان ادله اصل برائت :
بعد از معارضه دو استصحاب ، مسأله مبتنى بر اين است كه در باب فروج مانند مرحوم آقاى نائينى قائل به اصالة الاحتياط باشيم يا همچون مرحوم آقاى حكيم و متأخرين اصالة البراءة را جارى بدانيم .
روى مبناى اصالة الاحتياط ، اصل عدم جواز تزويج با بيش از دو امه است و طبعاً نتيجه بر خلاف نتيجه استصحاب تعليقى خواهد شد .
ولى در صورت قول به جريان اصالة البراءة حتى در باب فروج ، مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند : اصل اباحهء وطى است و مفاد اصل با مفاد استصحاب تعليقى از جهت جواز مباشرت يكسان است ، گرچه از نظر آثار ديگر متفاوت است . زيرا مقتضاى استصحاب ، وجوب انفاق و توارث است لكن با اجراى اصل برائت ، تنها جواز مباشرت ثابت مىشود و وجوب انفاق و آثار ديگر به اثبات نمىرسد .
7 ) نقد استاد - مدّ ظلّه - بر كلام مرحوم آقاى حكيم :
جريان اصل برائت در اينجا مستلزم ترخيص در مخالفت قطعيه عمليه است ، و اين سهوى است از آن بزرگوار ، زيرا علم اجمالى به وجود حكم الزامى داريم يعنى يا مباشرت حرام است يا نفقه واجب است .
آقايان هم در باب علم اجمالى به وجود حكم الزامى - و لو هر دو وجوبى نباشد - علم اجمالى را منجز مىدانند ، لذا در بحث حيض كسانى كه حرمت صلاة را تشريعى مىدانند ، عند الشك احتياط كرده ، قائل به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه مىشوند . بنابراين در ما نحن فيه نمىتوان نه در مورد حرمت مباشرت ، و نه در وجوب نفقه اصل برائت را جارى نمود ، بلكه به لحاظ وجود علم اجمالى قاعده اشتغال جارى است و از مباشرت بايد اجتناب نمود ، « لاحتمال كونها اجنبيه » نفقه نيز واجب است « لاحتمال كونها زوجيه » .