است .
آنگاه اشكال نموده مىفرمايد : موضوع ادلّه جواز نكاح بيش از يك زوجه با اقسامش ، منصرف به عبد و حر خالص است ، و مبعض قسم ثالثى است كه ادله شامل آن نمىشود ، بنابراين بايد به عموم ادلّه جواز تزويج تمسك نمود ، البته ممنوعيت تزويج بيش از چهار تا همچنان باقى است .
مجدداً تمسك به عمومات را نيز مستبعد شمرده مىفرمايد : لازمه اين جواز آن است كه مبعض محدوديتى نداشته و برتر از حرّ باشد ، از اين رو با رفع يد از ادلّه اجتهادى ، با استصحاب رقيّت ، احكام آن را بر مبعض جارى مىكنيم .
آنگاه در پاسخ به اين شبهه كه موضوع تغيير يافته و استصحاب جارى نيست زيرا عبد خالص غير از مبعض است ، مىفرمايد : اين اشكال وارد نيست : زيرا تشخيص موضوع با عرف است و خالص بودن و مبعض بودن را عرف از حالات موضوع مىداند نه از مقدمات آن ، بنابراين اجراى احكام رقيت بر مبعض ، سريان حكم از يك موضوع به موضوع ديگر نيست بلكه اسراء حكم از موضوع در حالتى ، به حالت ديگر همان موضوع است .
2 ) نقض استاد - مدّ ظلّه -
اگر برترى و اولويت مبعض از حرّ موجب شده كه شما دست از عمومات ادلّه جواز تزويج بداريد ، همين برترى و اولويت در مورد عبد قن بر مبعض موجود است در صورتى كه به مقتضاى قاعده ، حكم به احتياط كردهايد و « عدم جواز بيش از دو امه يا دو حره » را قائل شدهايد .
3 ) نظر استاد - مدّ ظلّه - و مرحوم آقاى حكيم « ره » در نادرستى كنار گذاشتن ادلّه اجتهادى :
به نظر ما همچنانكه محدوديت تزويج دليل منقصت نيست ، رفع محدوديت نيز دلالت بر مقام و منزلت شخص ندارد . بنابراين به جهت اين لازمه نبايد از ادلّه