ان قلت : مراد از ثبوت نفقه زن ناشزه ، ثبوت مقتضى آن مىباشد كه اين مقتضى - به كسر - با توجه به حدوث مانع مقتضى - به فتح - را ايجاد نكرده است « 1 » در نتيجه ادله افضاء رفع مانع را در اين موارد همچون مورد نشوز ثابت مىكند ، ولى ساير احكام زوجيت از جمله سقوط نفقه زوجه با مرگ زوج در جاى خود ثابت است .
قلت : اگر تمام اين مقدمات را هم بپذيريم ، مسأله عدم سقوط نفقه با نشوز حل مىگردد چون نفس زوجيت مقتضى ثبوت نفقه ( على الفرض ) مىباشد ولى در ساير موارد ثبوت نفقه افضاء اين دليل كافى نيست و ما مىدانيم كه نفقه افضاء پس از طلاق زوج يا فسخ يا انفساخ عقد نكاح ، بلكه پس از ازدواج زن افضاء شده با مرد ديگر هم ثابت مىباشد با اين كه در اين موارد مقتضى نفقه ( علقه زوجيت ) هم ثابت نيست .
ان قلت : مقتضى با واسطه در موارد طلاق و فسخ و انفساخ وجود داشته ، چون امكان بقاء زوجيت بوده و طلاق يا فسخ يا انفساخ به منزله مانع از اين مقتضى است ، و ادله نفقه افضاء مانعيت اين موانع را مرتفع مىسازد .
قلت : در مرگ زوج هم مقتضى به اين معنا وجود داشته چون با امكان حيات مرد و استمرار زوجيت مقتضى نفقه زوجيت بالواسطه وجود داشته و مرگ زوج مانع تأثير اين مقتضى مىباشد و بايد با ادله نفقه افضاء جلوى تأثير اين مانع را گرفت .
ثانياً : ما دليلى نداريم كه دليل " عليه الاجراء حتى تموت " تنها ناظر به نفى مانعيت مانع است ، بلكه اين دليل مقتضى را هم در مواردى كه از قبل نبوده ايجاد مىكند ، بنابراين همچنانكه پس از طلاق و فسخ و انفساخ اين دليل مقتضى ثبوت نفقه را ايجاد مىكند ، پس از مرگ زوج هم مىتواند مقتضى را ايجاد كند .
هامش
( 1 ) در حديث رفع ، برخى گفتهاند رفع اعم از رفع لغوى ( اسقاط امر ثابت ) و دفع ( جلوگيرى از تأثير مقتضى در ايجاد مقتضى ) مىباشد كه مرحوم شيخ هم بدين امر متمايل است ، در بحث ما نيز ممكن است مراد از ثبوت نفقه زن ناشزه ، ثبوت مقتضى آن باشد كه ادله نفقه افضاء مانعيت مانع را بر طرف مىسازد و قهراً مقتضى - به فتح - تحقق مىيابد .