زوجيت را بيان مىكند ، ولى ما دليلى بر اثبات مقدمه دوم در دست نداريم و هيچ وجهى ندارد كه اگر نفقه زوجيت تدريجى است ، نفقه افضاء هم تدريجى باشد ، چون ما تنها از مقدمه اول اين مقدار را مىفهميم كه افضاء تنها در موارد عدم كارسازى زوجيت در اثبات نفقه مؤثر است و اما اين كه نحوه تأثير افضاء هم مانند نحوه تأثير زوجيت مىباشد از اين مقدمه استفاده نشده و ظهور دليل در اتحاد هر دو نفقه در نحوه جعل « 1 » و احكام ممنوع است لذا مرحوم سيد مىفرمايد كه خيلى از احكام زوجيت در نفقه افضاء بار نمىشود بنابراين نمىتوان از سقوط نفقه زوجيت با مرگ زوج ، سقوط نفقه افضاء را در اين زمان نتيجه گرفت .
مرحوم آقاى حكيم در ادامه اشكالى را در مورد وجه فرق بين سقوط نفقه به مرگ زوج و عدم سقوط آن به نشوز زوجه ذكر كرده آن را پاسخ داده كه حاصل آن اين است كه نفقه زوجه پس از مرگ اصلًا ثابت نبوده كه دليل نفقه افضاء با استمرار نفقه زوجيت آن را متحقق سازد ، ولى نفقه زوجه در زمان نشوز ثابت بوده و نشوز آن را ساقط مىكند ، ادله نفقه افضاء جلوى سقوط نفقه زوجيت را مىگيرد ولى قادر به اثبات چيزى كه نبوده نيست ، پس نفقه زوجه پس از مرگ زوج از باب عدم ثبوت است و در زمان نشوز زوجه از باب سقوط .
3 ) اشكال استاد - مدّ ظلّه - به فرق بين نشوز زوجه و مرگ زوج
اولًا : دليلى نداريم كه نفقه زوجه ناشزه اول ثابت شده و بعد با نشوز ساقط شده ، بلكه نفقات زن به تدريج به عهده مرد مىآيد و در هر زمان اگر زن مطيعه باشد نفقه ثابت است و اگر زن ناشزه باشد نفقه ندارد ، نه اين كه اول ثابت بوده و بعد ساقط مىگردد .
هامش
در جايى كه هم زوجيت و هم افضاء در كار باشد ، هر دو سبب از سببيت فعلى افتاده و مجموع آنها سبب خواهد بود و هر يك سبب اقتضاء مىباشد .
( 1 ) بنابراين ناتمامى بيان سوم براى اثبات مقدمه اول تقريب اول هم ( كه مبتنى بر ظهور دليل در اتحاد نفقه افضاء و نفقه زوجيت در نحوه جعل و دفعى يا تدريجى بودن هر دو بود ) اثبات مىگردد .