نفقه ، پس از مرگ وى تا زمان مرگ زوجه هم ادامه مىيابد ، و قهراً بر حق ورّاث متقدم مىباشد .
بحث پنجم : اگر تقديم دين حاصل پس از مرگ ميت بر ارث را انكار كنيم ، آيا باز نتيجه مطلوب گرفته مىشود ؟ پاسخ اين سؤال هم منفى است ، زيرا آنچه از بحثهاى گذشته بر فرض اثبات شود اين است كه نفقه افضاء از اصل تركه برداشته نمىشود در نتيجه تمام مال زوج به ورثه مىرسد ولى اين امر دليل نمىشود كه ميت ديگر مديون نباشد ، بلكه اطلاق روايت مديونيت مرد را پس از مرگ هم اثبات مىكند .
البته اين دين مىتواند با پرداخت متبرّع ساقط شود ، و يا از وجوهى كه ميت پس از مرگ مالك مىگردد پرداخت گردد ، چون اگر كسى سر ميت را پس از مرگ قطع كند بايد ديه بدهد كه در وجوه برّ ميت صرف شود كه يكى از وجوه برّ وى اداء ديون اوست يا اگر كسى چيزى را نذر ميت كند يا براى او وصيت كند ( نذر يا وصيت براى ميت اشكالى ندارد و نافذ مىباشد ) ميت مالك آن شده و بايد دين او را از آن پرداخت .
بهر حال اگر از طريق تبرّع يا مالك شدن ميت هم نتوان دين ميت را اداء كرد مىتوان از سهم غرماء زكات يا از سهم فى سبيل الله ( بنا بر تعميم آن نسبت به مطلق قربات ) دين ميت را پرداخت كرد يا اگر از بيت المال مسلمين بتوان دين افراد را اداء كرد قهراً مىتوان دين ميت را از بيت المال تأمين نمود .
بنابراين تقريب اول بر فرض تماميت نمىتواند مديونيت زوج را نفى كند
2 ) بررسى تقريب دوم
در تقريب دوم مقدمه اول بدون اشكال است « 1 » ، و افضاء تنها استمرار نفقه
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته با توجه به اين مبنا كه علل شرعى معرّفات هستند نه علل حقيقى ، مىتوان گفت كه ادله افضاء تمام نفقههاى زن را ثابت مىكند ، البته نه به معناى اثبات نفقه مستقل ، بلكه در فرض زوجيت و عدم نشوز زن ، تنها يك نفقه ثابت مىشود كه دو دليل و معرّف اثباتى دارد ، بلكه اگر علل شرعى را علل حقيقى هم بدانيم ، ممكن است بگوييم با توجه به ظهور دليل نفقه افضاء در عدم تعدد نفقه افضاء يا مسلم بودن عدم تعدد از خارج ،