4 ) نتيجهگيرى
اگر جمله " عليه الاجراء " را به معناى حكم تكليفى بگيريم ، بحث جلسهء قبل مجال مىيابد ، ولى ظاهر كلمه " عليه " در امور مالى ، حكم وضعى و اثبات مديونيت مرد است « 1 » نسبت به زن ، همانند " برخى اقسام عمرى " كه در آن تا زمان حيات صاحب حق نسبت به مسكن ذى حق است و ورثه بايد مسكن را در اختيار او بگذارند ، در بحث ما هم ظاهر جمله فوق ضمان زوج مىباشد و اطلاق آن اقتضاء مىكند كه پس از مرگ زوج نيز اين امر ادامه يافته و امد حكم تنها مرگ زوجه باشد .
اگر تمام اين بحثها را هم بپذيريم ، حد اكثر اين مىشود كه دليل نفقه افضاء از اثبات استمرار پس از مرگ زوج ناتوان است ، ولى اثبات عدم استمرار را هم نمىتوان كرد ، پس نوبت به استصحاب بقاء حكم وضعى مىرسد كه البته مبتنى بر قبول استصحاب بقاء حكم وضعى مىرسد كه البته مبتنى بر قول استصحاب در احكام و در شك در مقتضى مىباشد كه هر دو مبنا را غالب علماء همچون آقاى حكيم بدان قائلند .
بهر حال با توجه به اين كه سقوط نفقه افضاء با مرگ زوج اجماعى نيست ، بلكه گفتيم كه اكثر قدماء قبل از محقّق حلى مطابق روايت تنها موت زوجه را مسقط دانستهاند ما نيز به ظاهر روايت اخذ كرده ، قائل به عدم سقوط نفقه افضاء با موت زوج مىگرديم . ورثه بايد مقدارى تقريبى ( حد اكثر احتمال عقلايى نفقه زوجه را تا هنگام مرگ ) را كنار گذاشته ، ساير مال را تقسيم كنند .
ج ) : مرورى بر مسأله 10 و نتيجهگيرى
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اگر اصل ظهور " عليه " را در مديونيت به طور كلى انكار كنيم ، در خصوص مقام تناسبات حكم و موضوع اقتضاء مىكند اين ظهور را بپذيريم ، چون عرف اين گونه مىفهمد كه منشأ ثبوت اين حكم ، معيوب شدن زن و از حيّز انتفاع افتادن دائمى زن است و اين امر حق مستمر ثابتى را اقتضاء مىكند كه با مرگ زوج هم از بين نرود و نهايت آن مرگ زوجه باشد چون تنها با مرگ زوجه ، عيب حادث شده در اثر افضاء منتفى مىگردد .