تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1679

مساهمون:

ص١٦٧٩
سيد گفته در تقديم نفقه افضاء بر نفقه اقارب اشكال است ، مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خوئى هر يك به بيانى لزوم تقديم نفقه افضاء را نفى كرده‌اند ، هر دو بيان در اين جهت مشترك است كه دليل تقديم نفقه زوجيت در مقام جارى نيست ، و مجرد دين بودن نفقه افضاء و حكم تكليفى بودن نفقه اقارب ( اگر آن را بپذيريم كه چندان هم روشن نيست ) دليل بر تقديم نيست ، بلكه چه بسا به جهت برخى از واجبات تكليفى ، وجوب اداء فورى دين ساقط گردد و داخل در موضوع "
فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
" مىگردد ، به عقيده ما « 1 » در باب حج ( كه از ديون مىباشد ) اگر حج مستلزم ترك واجب يا فعل حرامى باشد فوريت حج ساقط مىگردد و اهم و مهم هم لحاظ نمىگردد ، اگر مثلًا بچه در حال غرق شدن باشد اگر انسان او را نجات ندهد ضمان ندارد بلكه تنها واجب تكليفى بر گردن اوست كه از غرق شدن بچه جلوگيرى كند ، در اينجا اين واجب قطعاً بر اداء دين حالّ مقدّم است ، به هرحال در نسبت بين دين و واجب تكليفى قواعد باب تزاحم و باب وارد و مورود بايد در نظر گرفته شود و مجرّد دين بودن دليل بر تقديم نمىباشد . پس وجه تقديم نفقه زوجه بر نفقه اقارب چيست ؟ به عقيده مرحوم آقاى حكيم وجه تقديم اجماع است ، و اين اجماع در مسأله افضاء نيست ، پس نمىتوان به قول مطلق قائل به تقديم نفقه افضاء شد . مرحوم آقاى خوئى وجه تقديم زوجيت را بر نفقه اقارب ، دوران امر بين تعيين و تخيير در باب تزاحم مىدانند ، به اين بيان كه هيچ كس قائل نيست كه اقارب بر نفقه زوجيت مقدم است ، بلكه يا نفقه زوجيت مقدم است يا هر دو مساوى هستند ، يعنى احتمال اهميت در نفقه زوجيت وجود دارد و در نفقه اقارب نيست ، و در باب تزاحم احتمال اهميت هم جزء مرجحات است ، پس بايد طرف تعيين را اختيار كرد ، اگر چه در اصل دوران امر بين تعيين و تخيير در اصل تكليف قائل به برائت
هامش
( 1 ) اكثر توضيحات اين قسمت از استاد - مدّ ظلّه - است .