مىدانند ولى صحيح حمران موضوع وجوب ديه را « من لم تبلغ التسع » مىداند كه امر عدمى است و با استصحاب عدم بلوغ ، ديه ثابت است .
درباره وجوب انفاق الى الابد بايد دانست صحيحه حلبى براى زوجه مفضاة به طور مطلق ( صغيرة كانت او كبيرة ) ديه را اثبات كرده ، لكن زوجه كبيره با اجماع خارج مىشود و چون اجماع ، يك دليل لبّى است و از سوى ديگر همچنان كه در كفايه اشاره شده در شبهات مصداقيه مخصص لبّى مىتوان به عام تمسك كرد ، بنابراين مىتوان براى اثبات حكم مشكوك البلوغ به عموم تمسك نموده و وجوب نفقه را ثابت كرد .
2 ) اشكال مرحوم آقاى حكيم به كلام مرحوم سيد در مورد وجوب ديه
ايشان نظر مرحوم سيد را مخدوش دانسته مىفرمايد : هر چند روايت حمران موضوع ديه امر عدمى است ولى در روايت بريد ، امر وجودى موضوع قرار گرفته و نسبت بين دو روايت حمران و بريد ، عموم و خصوص مطلق است « 1 » ، زيرا موضوع روايت حمران كه امر عدمى است ، اعم است از اينكه حيات زوجه تا پس از نه سالگى ادامه يابد يا قبل از نه سالگى از دنيا برود ولى در روايت بريد بايد حيات زوجه استمرار يابد تا موضوع امر وجودى تحقق يابد از اين رو با تقييد روايت حمران به وسيله روايت بريد موضوع ، امر وجودى شده ، به هنگام شك ، اصل عدم حصول اين امر وجودى است بنابراين وجوب ديه مانند حرمت ابدى منتفى است .
3 ) دفاع مرحوم آقاى خوئى از مرحوم سيد :
ايشان مىفرمايند : چون سند روايت بريد ضعيف است ، تنها روايت حمران مستند ماست و ديگر مسأله اطلاق و تقيد در كار نيست و با استصحاب موضوع روايت حمران كه يك امر عدمى است ، حكم به ثبوت ديه مىشود .
هامش
( 1 ) توضيح اين تقريب در كلام مرحوم آقاى حكيم نيامده ولى از كلام مرحوم آقاى خوئى استفاده مىشود و مراد آقاى حكيم هم همين امر است .