لذا در مثل اين موارد اگر در فردى شك كرديم كه آيا عنوان مخصص لبّى بر او منطبق است يا نه ، ظهور كلام مولا در اين است كه من تحقيق كردهام و همه واجد شرائطند لذا به عموم تمسك مىشود .
ولى در جائى كه فحص مولا در كار نيست بلكه بررسى داراى شرائط بودن افراد را به عبد وانهاده ، تمسك به عام جايز نيست مثل ما نحن فيه ، در صحيحه حلبى كه مىفرمايد : « هر جاريه مفضاة انفاق الى الابد دارد » ما بوسيله دليل لبّى دانستيم كه زوجه كبيره چون وقاع او جائز است وجوب انفاق ندارد و از اين عام خارج است .
آيا از عام فهميده مىشود كه مولا مىخواهد بگويد : من فحص كردهام ، هر جا افضاء واقع شد زوجه كبيره نيست و هيچ موردى از موارد افضاء زوجه كبيره نخواهد بود ، و لذا اين دستور را دادم ؟
اينطور نيست بلكه بررسى آن را به عبد واگذارده و در اين موارد و لو مخصص لبّى است تمسك به عام صحيح نيست « 1 » زيرا قهراً عام به عنوان خاص معنون مىگردد و بايد اين عنوان مقيد ( زوجه افضاء شده صغيره ) احراز گردد و عام ظهور در نفى انطباق عنوان مخصص بر فرد مشكوك نخواهد داشت
6 ) نقد استاد - مدّ ظلّه - در وجه فتواى مرحوم سيد به وجوب ديه و انفاق :
چون ايشان استصحاب را نسبت به احكام و ضعيه در هر سه حكم ( وجوب ديه و نفقه و حرمت ابد ) مثبت مىدانستند به قاعده مقتضى و مانع تمسك كردهاند .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) فارق بين اين دو قسم مخصص لبّى آن است كه برخى عناوين هستند كه فحص از آنها از شئون مولى است ، همچون مصلحت داشتن يا مصلحت نداشتن حكم ، قهراً اين مولا است كه بايد اشتمال حكم را بر مصلحت احراز كند ، در اين موارد مصلحت عنوان مقيد موضوع حكم شارع نبوده بلكه از اطلاق حكم شارع مصلحت دار بودن تمام افراد احراز مىگردد و هر فردى كه مصلحت نداشته باشد به طور جدا جدا و فرد فرد از اطلاق حكم خارج مىگردد ، ولى در امورى همچون كبيره بودن زوجه و كبيره نبودن وى كه بررسى و تحقيق در آن از شئون مولويّت مولا نيست ، قهراً عنوان موضوع حكم مقيد به قيدى مىگردد كه از جاى ديگر ( و لو از حكم عقل يا اجماع يا هر دليل لبّى ديگر به اثبات رسيده و در اين جهت فرقى بين مخصص لفظى و لبى نخواهد بود