انفاق بر كبيره به وضع است و دلالت صحيحه حلبى بر وجوب انفاق به اطلاق است ، و وضع مقدم بر اطلاق است . ) و بهر حال مخصص ما لفظى است نه لبّى ، و در مخصص لفظى هم در شبهات مصداقيه عام قابل استناد نيست و با منتفى بودن استصحاب ، مرجع اصل برائت و عدم وجوب انفاق مىباشد .
راه دوم : مرحوم آقاى حكيم براى تخصيص ، به اجماع تمسك كرده ، آن را دليل لبّى دانستهاند ما عرض مىكنيم :
اولًا : بازگشت اين اجماع به دليل لفظى است ، چون اجماع كاشف از سنت يعنى قول معصوم يا تقرير معصوم نسبت به قول ديگران مىباشد . به عبارت ديگر :
بازگشت اجماع به وجود دليل لفظى در مسأله است تأسيساً يا امضاءً ، و مانند دليل عقلى نمىباشد تا در شبهات مصداقيه مخصص بتوان به عام تمسك كرد .
ثانياً : با قطع نظر از لبّى نبودن دليل اجماع ، جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص لبّى نكتهاى است كه در درر الفوائد هم اشاره شده و اين نكته در مقام ما جارى نيست :
نكته جواز تمسك به عام در مخصصات لبى اين است كه ظهور جمله در اين است كه خود متكلم فحص از حال افراد نموده ، و اخبار كرده كه در بين عام فردى نيست كه عنوان مخصّص لبّى بر او منطبق شود ، در اين صورت عند الشك تمسك به عام صحيح است و كاشف از اين است كه فرد مشكوك داخل در خاص نيست .
وقتى مولا مىگويد : هر چه عالم در اين شهر هست شما مهمان كنيد و از سوى ديگر ما بدانيم كه مولا مهمان كردن دشمن خود را اراده نكرده است ، اين علم خارجى سبب نمىگردد كه " العالم الذي ليس عدواً " گردد ، بلكه ظهور دليل اول در اين است كه مولا خود موارد را فحص كرده و واجد شرائط بودن افراد عام را بدست آورده است و اگر كسى داراى شرائط نباشد به تخصيص فردى خارج مىشود نه تخصيص عنوانى پس هر فرد جديد ، تخصيص زائد است و اصل عدم آن است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1647
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٦٤٧