اولًا : اگر سبب تمايز و فرق بين اين دو فرع ، اين باشد كه موضوع در ادله حرمت تكليفى وقاع ، امر عدمى ، ولى موضوع در ادله حكم وضعى حرمت ابدى به علت قيد قبل التسع ، امر وجودى است ، لازم بود همانطور كه مثبت بودن اصل را يادآورى كرده ، بدين نكته نيز اشاره مىفرمود ، به خصوص كه مىبينيم اين مطلب حتى از ديد فقهاى بزرگى همچون مرحوم آقاى حكيم پوشيده مانده است .
ثانياً : با دقت در عبارت مرحوم سيد در مىيابيم كه موضوع حرمت ابدى از ديدگاه ايشان وطى قبل التسع است ، يعنى وقوع عمل وطى در صغر است كه منشأ حرمت ابدى مىگردد ، و چون يك امر وجودى است و حالت سابقه ندارد و استصحاب عدم بلوغ و احراز وجدانى وطى ، براى اثبات وقوع وطى در حال صغر مثبت است و حرمت ابدى اثبات نمىشود ، از اينرو مرحوم سيد در بيان مثبت بودن استصحاب و عدم احراز موضوع آن مىفرمايد : لعدم احراز كونه قبل التسع و الاصل لا يثبت ذلك . و از اين تعبير به خوبى روشن است كه مرجع ضمير « كونه » وطى است و الا اگر موضوع ، آن چنان كه مرحوم آقاى حكيم فرموده ، المرأة الموطوءة باشد مناسب بود با ضمير مؤنث به صورت « كونها » آورده شود .
ب ) : بررسى حكم وجوب ديه و نفقه
اگر با شك در اكمال تسع سنين وطى و افضاء صورت گرفت و شك باقى ماند سه مسأله مطرح است : حرمت ابد - وجوب ديه - و نفقه .
مرحوم سيد در حرمت ابد اصل را مثبت دانسته و قائل شدند كه حرام ابدى نمىشود ، ولى وجوب ديه و نفقه را پذيرفتهاند . با اينكه موضوع واحد است مشخص نيست چرا ايشان بين اين سه حكم تفاوت قائل شدهاند ؟
1 ) توجيه مرحوم آقاى حكيم :
ايشان در بيان نظر مرحوم سيد فرمودهاند :
موضوع حرمت ابد ، موطوئه " قبل التسع " است كه مرحوم سيد اصل در آن را مثبت