در اين جهت حق با مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى است ، هر چند اشكال ايشان اخص از مدعى است و نظر كسانى را كه فقط اصل سببى مخالف را مقدم بر اصل مسببى مىدانند ردّ نمىكند .
اشكال سوم به جريان استصحاب حكمى ( اين استصحاب اخص از مدعى است )
استصحاب حرمت در جايى جارى مىشود كه سابقاً در حال صغر زوجه ، زوج كبير بوده و مباشرت براى او حرام بوده ، ولى اگر آنچه مسلّم است اين باشد كه در مقطعى از ازدواج زوج و زوجه ، هر دو صغير بودهاند ، الان كه زوج بالغ شده ، نمىدانيم زوجه هم به بلوغ رسيده يا هنوز صغيره است ، در اينجا جاى استصحاب حكمى نيست چون يقين به حرمت سابقه نداريم ، ولى صغيره بودن زوجه ، حالت سابقه دارد و مىتوانيم آن را استصحاب كنيم . بنابراين ، بهتر اين است كه در اين مسأله ، ما به استصحاب موضوعى استدلال كنيم كه در تمام فروض مسأله جارى مىشود .
* * *
ادامهء مسأله :
« فان وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطي بالغة أم لا لم تحرم أبداً و لو على القول بها لعدم احراز كونه قبل التسع و الاصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية و النفقه ما دامت حية » .
بحثى كه در صدر مسأله مطرح شد ، اين بود كه ، مباشرت با زوجهاى كه بلوغ او مشكوك است جايز است يا خير ؟ اين بحثى است راجع به وظيفهء زوج حين المباشرة ، زوج ممكن است يقين به كبر زوجه داشته باشد ، مباشرت او گناه ندارد و لو كشف خلاف شود و ممكن است يقين به صغر او داشته باشد ، نبايد مباشرت كند و اگر مباشرت كرد ، چنانچه واقعاً صغيره بوده ، معصيت كرده است و الّا متجرى