و با شك در بقاء صغر ، موضوع حكم محرز نبوده ، در بقاء آن شك داريم و با شك در بقاء موضوع ، جاى استصحاب حكم نيست . ثانياً استصحاب موضوعى ، استصحاب سببى است و بر استصحاب حكمى كه اصلى مسببى است مقدم است .
در مورد تقدّم اصل سببى بر مسببى ، اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى ( ره ) را مطرح كرديم ، ايشان مىفرمودند : اگر اصل سببى بر اصل مسببى مقدم است ، چرا در صحيحهء زرارة ، حضرت استصحاب عدم نوم كه اصلى سببى است جارى نكردند ، بلكه استصحاب بقاء وضوء جارى كردند ؟ از اينجا معلوم مىشود جريان اصل سببى مانع جريان اصل مسببى نيست .
در ردّ اشكال ايشان ، دو پاسخ بيان گرديده و در آنها مناقشه كرديم . اما حق ، جواب ديگرى است .
پاسخ استاد مد ظله به اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى ( ره ) : ( تفصيل در تقدم اصل سببى بر مسببى )
به نظر مىرسد ، اگر دو اصل سببى و مسببى مخالف يكديگر باشند جريان اصل سببى مانع جريان اصل مسببى مىشود ، لكن اگر متوافقين باشند ، هر دو جارى مىشوند . توضيح آن كه : در صورتى اصل سببى بر اصل مسببى حكومت خواهد داشت كه يك نحوه نظرى داشته و جنبهء تفسيرى پيدا كند . از جريان لا تنقض در سبب ، چنين معنايى استفاده نمىشود .
مثلًا وقتى در وسط نماز شك مىكنيم كه بدن ما نجس شده يا خير ؟ و شارع حكم به لا تنقض مىكند ، معناى لا تنقض چيست ؟ لا تنقض مىگويد ، شما به شك خود اعتناء نكنيد و بر طبق متيقن سابق رفتار كنيد ، و نماز را نشكنيد و به نماز خود ادامه دهيد و اگر اين شك پس از نماز پيش آمد ، نماز را اعاده نكنيد . در مقابل ، نقض اين است كه مكلف اثر مخالف حالت سابقه بار كند و بر طبق يقين سابق مشى نكند ، مثلًا نماز را بشكند . حالا اگر كسى به مناط ديگرى ، عملًا بر طبق حالت سابقه رفتار
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1634
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٦٣٤