در نتيجه شخص حكم باقى بماند نه سنخ حكم ، آيا استصحاب قابل جريان است ؟
مرحوم آقاى داماد ( ره ) مىفرمايد : استصحاب حكم ذاتاً قابل جريان است اگر چه موضوع صغير بما هو صغير باشد زيرا اگر چه ذاتاً حكم زوجه نيست اما اين حكم را بالعرض مىتوان به ذات زوجه نيز نسبت داد . چرا كه اين زن به واسطه عدم بلوغ قبلًا بالعرض حرمت وقاع داشته است ( چرا كه حكم بالاصالة متعلق به صغر مىباشد ) . الان شك مىكنيم كه آيا اين شخص - با اشاره خارجى - حرمت وقاع دارد يا خير ؟
پس موضوع بالعرض براى حكم بالعرض شخص خارجى زوجه است و اين شخص هم يقيناً باقى است و ما حكم را استصحاب مىكنيم به بيانى ديگر : هر چند موضوع بالذات حرمت وطى ، زوجه صغيره بما انها صغيره است لكن چون موضوع بالعرض چون موضوع بالفرض حرمت وطى زوجه خارجيه است و عرف اين شخص خاص را موضوع حكم مىداند و اگر به خاطر بقاء صغر وطى اين شخص حرام نباشد اين حرمت را بقاء حرمت سابق مىشمرد و دست برداشتن از حرمت اين شخص را نقص حالت سابقه به شمار مىآورد لا تنقض اليقين را بر اين شخص منطبق مىبيند و در ما نحن فيه به جهت شك در بقاء صغر در بقاء حرمت وطى شك مىكنيم ( و صرف نظر از اشكال بعدى كه تقدم اصل موضوعى بر اصل حكمى باشد ) . استصحاب حكمى جارى كنيم . ( البته اين تفصيل در كلام مرحوم آقاى داماد ( ره ) نبود كه اگر بدانيم مناط سابق از بين رفته و احتمال مىدهيم در آن لاحق مناط ديگرى براى تحقق مماثل حكم سابق به وارد آمده است استصحاب جارى نيست )
در نتيجه استصحاب حكمى ذاتاً ؟ ؟ اشكال جارى مىشود .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1626
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٦٢٦