وضوء مغاير است و آنچه شرط نماز است وجود طهارت است نه اينكه عدم طهارت مانع باشد و با استصحاب عدم العدم نمىتوانيم وجود وضو را اثبات كنيم ، خلاصه بايد مستقيماً وجود طهارت را استصحاب كنيم كما فى صحيحة زرارة و اين استصحاب محكوم استصحاب عدم الناقض نيست زيرا ما طهارت مىخواهيم و استصحاب عدم الناقض اثبات طهارت نمىكند .
ثانياً : اگر واسطه مخفى هم نباشد استصحاب لوازمى را كه از لوازم اعم از واقع و ظاهر است نيز اثبات مىكند توضيح آنكه : لوازم بر سه قسم است : الف : لازمه واقع ب : لازمه ظاهر ج : لازمه اعم از واقع و ظاهر ، صورت اول : با استصحاب نمىتوانيم احكام لوازم عقلى يا عادى واقع مستصحب را بار كنيم مثلًا لازمه عادى واقع حيات زيد ، نمود لحيه اوست ، با استصحاب حيات نمىتوانيم احكام نمو لحيه را بار كنيم زيرا معناى تعبد به بقاء حيات اين است كه آثار شرعى حيات را بار كنيد مثلًا مالش را تقسيم نكنيد و بدون اجازه او در اموالش تصرف نكنيد اما دلالت بر ترتيب آثار و لوازم آن ندارد مثلًا اگر نمو لحيه او شرعاً موضوع حكمى بود ( مانند وجوب خرج اصلاح ) دلالت بر ترتب آن آثار ندارد .
صورت دوم اگر امرى لازمه ثبوت ظاهرى مستصحب بود با استصحاب آن امر قابل اثبات است مثلًا كسى كه نذر كرده باشد چنانچه حيات زيد بالاستصحاب ثابت باشد تصدق بدهد ، وجوب تصدق از آثار و لوازم ثبوت ظاهرى حيات را استصحاب مىكنيم و با اين استصحاب موضوع وجوب تصدق حقيقة محقق مىشود و تصدق واجب مىگردد .
صورت سوم : اگر امرى لازمه اعم از ثبوت واقعى و ثبوت ظاهرى امرى باشد با استصحاب آن لازمه قابل اثبات است مثال اول : ( اثر شرعى ثبوت ظاهرى ) كسى كه نذر كرده اگر پسرش زنده باشد - و لو بالاستصحاب - تصدق بدهد ، با استصحاب موضوع حكم شرعى واقعاً محقق مىشود و تصدق واجب مىگردد . اگر اثر
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1629
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٦٢٩