صغر از قبيل واسطه در ثبوت است يعنى عدم بلوغ علّت براى عروض حكم ( حرمت مباشرت ) بر اين ذات ( زوجه ) مىباشد كه در نتيجه عدم بلوغ واسطه در ثبوت خواهد بود ؛ يا اينكه صغر و عدم بلوغ واسطه در عروض حكم است يعنى موضوع حرمت وطى عنوان صغير است ، منتهى چون عنوان صغير عنوانى عرضى و با معروض خودش كه ذات زوجه است متحد است حكم حرمت وطى بالعرض بر ذات زوجه عارض مىگردد .
پس اگر صغر واسطه در ثبوت باشد و باعث شود كه حرمت بر ذات زوجه عارض گردد ، موضوع حرمت ذات زوجه است و تا موضوع كه ذات زوجه است باقى است مىتوانيم حكم را استصحاب كنيم و شك در بقاء صغر مستلزم شك در بقاء موضوع نخواهد بود ولى اگر صغر واسطه در عروض حرمت وطى باشد يعنى حكم حرمت وطى بالذات با عنوان صغير مترتب گردد ، شك در بقاء صغر مستلزم شك در بقاء موضوع خواهد بود و با شك در بقاء موضوع استصحاب جارى نيست . پس اختلاف مبتنى بر اين است كه آيا صغر و عدم بلوغ واسطه در عروض است يا واسطه در ثبوت ؟ به نظر مىرسد كه صغر واسطه در عروض باشد شاهد بر اينكه واسطه در عروض است يا به تعبير ديگر صغر موضوع حكم مىباشد اين است كه اگر زوجه صغير با توجه به حرمت وقاع ، مقارن با زوال صغر مبتلى به مرض گشت كه وقاع با او حرام باشد آيا اين حرمت وقاع در فرض مرض استمرار و بقاء همان حرمت وقاع در حالت صغر است يا حكمى است مماثل با آن ؟
ما با اشكال عرف مىگويد اين حرمت مماثل با حرمت قبلى است و استمرار و ادامه آن نمىباشد . و به نظر عرف اين غير از حياتى است كه عروضش بر انسان به خاطر علل مختلف طولى مىباشد . و از اين استفاده مىشود كه حكم وطى كه از اعراض است با همان عنوان صغر متشخص مىگردد ، و در صورت زوال عنوان آن حكم هم زايل مىشود و اگر به تبع عنوانى ديگر حرمت وطى وجود داشته باشد
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1624
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٦٢٤