استصحاب حكم مىفرمايند :
اوّلًا : اصل جارى در سبب حاكم بر اصل جارى در مسبب است و استصحاب موضوع كه همان عدم بلوغ مىباشد استصحاب سببى و حاكم بر استصحاب حرمت سابقه مىباشد .
ثانياً : استصحاب در حكم ذاتاً قابل جريان نيست چرا كه موضوعِ حكم ذاتِ زوجه نمىباشد بلكه زوجه با وصف عدم بلوغ موضوع حكم است و چون اين وصف از عمومات موضوع مىباشد ، استصحاب حكم بدون احراز ممكن نمىباشد . ولى در مقابل استصحاب عدم بلوغ و صغر بدون هيچ اشكالى جارى مىشود چرا كه بلوغ و عدم بلوغ از حالات زن و عارض بر او است و در اينجا معروض كه موضوع براى عدم بلوغ مىباشد - كه همان زوجه است - باقى مانده ، و شك مىكنيم كه عدم بلوغ كه عرضى از اعراض است با توجه به بقاء معروض باقى هست يا خير استصحاب بقاء عدم بلوغ آن را ثابت مىكند .
ب ) بيان مقدّمه جهت روشن شدن عدم جريان استصحاب حكم :
تشخص عرض با معروض است و سفيدى كه عارض بر كاغذ با سفيدى كه عارض بر عمّامه مىشود هر دو رنگ سفيد مىباشند و تمييز آنها از يكديگر به تمييز موضوعات آن دو ( كه يكى كاغذ و ديگرى عمّامه است ) مىباشد . امّا اگر معروض واحد باشد و عرض هم واحد لكن علل عروض اين عرض بر معروض متفاوت ، مثلًا عروض حيات بر شخص حىّ ممكن است به خاطر علل طولى مختلفى باشد در زمانى معالجه دكتر در زمان ديگر مواظبت خود شخص و علل مختلف ديگر .
يا حرارت كه عارض بر آتش است ممكن است در زمان اوّل بخاطر نفت در زمان دوّم بخاطر چوب و در زمان بعد گاز باشد . اينجا حرارت يكى است امّا علل عروض اين حرارت بر آتش متفاوت مىباشد .
بعد از بيان اين مقدّمه سؤالى كه مطرح مىشود اين است كه آيات عدم بلوغ و