حمى مماثل حكم سابق است و عند الشك در عنوان جاى استصحاب نيست .
مسأله حرمت وطى صغيره از همين قبيل است زيرا اگر ما يقين داشته باشيم صغر زن زايل شده است و لكن نمىدانيم مقارن با از بين رفتن صغر ، زن مريض شده است تا طبيعت حرمت باقى بماند يا نه ؟ حرمت جديد مماثل حرمت سابق است و اين از مصاديق صورت ثانى استصحاب كلى قسم ثالث خواهد بود كه مشهور آن را جارى نمىدانند . پس صغر موضوع حكم خواهد بود و شك در صغر شك در موضوع خواهد بود و جاى استصحاب نيست . با توجه به اين مقدمه اشكالى كه از ناحيه مرحوم آقاى خويى ( ره ) مطرح شده است واضحتر مىشود .
ايشان مىفرمايند : چون موضوع عنوان « صغر » مىباشد و اين واسطه در ثبوت نيست بلكه واسطه در عروض مىباشد . لذا با شك در عنوان و عدم احراز آن نمىتوان استصحاب حرمت را كه استصحاب حكمى است جارى كرد ولى خود صغر و عدم بلوغ با توجه به اينكه بر ذات زوجه عارض مىگردد و عدم زوال موضوع آنها كه ذات زوجه مىباشد تا قابليت براى جريان استصحاب را دارند . پس با بيان مقدمه فوق راز عدم جريان استصحاب حكمى در نظر آقاى خويى ( ره ) روشن شد .
ج ) جواب استاد « مد ظله » به فرمايش مرحوم آقاى خويى ( ره )
پاسخ اشكال اول : ( عدم احراز موضوع )
اينكه ايشان فرمودند استصحاب حرمت ذاتاً جارى نيست ، اگر شك ما اين باشد كه با فرض زوال صغر آيا زن به ما ؟ ؟ ديگر همچون مرض براى حرمت وطى شده است تا حرمت وطى باقى بماند يا خير بنابراين كه صورت دوم استصحاب كلى قسم ثالث را قبول نكنيم استصحاب حكم در فرض مذكور جارى نخواهد شد .
اما اگر شك ما در بقاء حرمت وطى از ناحيه احتمال بقاء عدم بلوغ و صغر باشد كه