ديه لازم نيست . بنابراين ، حمل دو روايت بر اين معانى بسيار خلاف ظاهر است و جمع عرفى به شمار نمىآيد و صحيح نيست .
تفسير سوم : نظريه شيخ طوسى « 1 »
شيخ طوسى از باب جمع بين ادله ، دو روايت فوق را بر مصالحه حمل كرده است . يعنى در صورت طلاق و عدم طلاق ديه ثابت است . ولى با اين وجود ، مىتوان به جهت مصالحه در صورت عدم طلاق و امساك ، ديه را ساقط نمود و به عبارت ديگر ، از آنجا كه در صورت طلاق ، كس ديگرى مايل به ازدواج با او نمىباشد و متعارفاً ، كسى نيز متكفل نفقه او نيست ، امام عليه السلام مىفرمايد ؛ اگر او را نگه داشته و طبيعتاً نفقه او را نيز مىپردازد ، اين امر را با اسقاط ديه مصالحه كردهاند و نوع بانوان به اين مصالحه رضايت دارند . چون مىدانند كه در صورت طلاق كس ديگرى مايل به ازدواج با آنها نيست .
اين وجه نسبت به دو وجه ديگر اقرب است و چنانچه بخواهيم روايت را بر معنائى حمل نمائيم ، اين معنى انسب مىباشد .
نتيجه :
اگر روايت بريد و حمران را با تفسير شيخ طوسى بر مصالحه حمل كرديم قول مشهور ثابت است . و همچنين اگر چنين معنائى را نپذيرفتيم ، بايد ملتزم به قول مشهور شويم . و از آنجا كه ، تفصيل بين طلاق و امساك ، بدون مصالحه كردن ، به عنوان يك حكم تعبدى بسيار خلاف ظاهر است ، پس ذاتاً معلوم نيست كه ، اين دو روايت حجت باشند . بخصوص كه بخواهيم با اين دو روايت ، روايات مطلقه را به فرضى حمل كنيم كه هيچ مشابهى در قوانين عرفى و شرعى ندارد . پس تعارض ميان روايات باقى مىماند . اگر تعارضى ميان دو دسته روايات وجود داشت ، به اقتضاى خذ بما اشتهر بين اصحابك ، روايات مثبت ضمان على الاطلاق مبناى حكم قرار گرفته و قول مشهور ثابت مىگردد و علم روايات بريد و حمران را به اهلش واگذار مىكنيم . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) اين نظريه در جواهر ( 29 / 442 ) و وافى فيض نيز آمده است .