وهم به اين روايت عمل كردهاند . و به نظر مىرسد ، در صورتى كه بتوان معنى مناسبى از دو روايت ارائه كرد ، اين احتمال صحيحترين احتمالات است .
خلاصه آنكه ، ثابت نيست كه مشهور به جهت اشكال سندى و يا جهتى و مانند آن ، از روايت اعراض كرده باشند . پس از اين جهت خدشهاى به روايت وارد نمىشود .
* تفسيرهاى مختلف از مفاد صحيحهء بريد و حمران :
تفسير اول : نظريه محقق اردبيلى
مرحوم محقق اردبيلى مىفرمايد : در ذيل روايت حمران ، كه در صورت امساك مىفرمايند : « و ان امسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه » و همچنين در روايت بريد كه مىفرمايد : « و ان امسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه » مسلم است كه از « لا شىء عليه » معنى عامى اراده نشده است و مراد از آن ، اين نمىباشد كه لا مهر عليه و لا نفقة عليه . پس مراد حصر اضافى است و ما به قرينهء ادلهاى كه ديه را اثبات كرده مىگوييم ، مراد امام عليه السلام در روايت از « لا شىء عليه » يعنى به جز مهر و نفقه و ديه كه ثابت است ، تكليفى ديگر بر او نمىباشد و هيچ الزام ديگرى ندارد و بنابراين جمعاً بين الادله « لا شيء عليه » را تقييد زده و مىگوييم ، يعنى چيزى بجز مهريه و ديه بر او نيست و به روايات مثبت ديه عمل مىكنيم و مطلقاً ( حتى قبل از طلاق ) ديه را ثابت مىدانيم .
تفسير دوم : نظريه كاشف اللثام
در كشف اللثام ذكر شده كه ، مراد از « لا شيء عليه » " لا معصية عليه " است . يعنى در امساك گناهى نيست و ربطى به ديه ندارد .
بررسى دو تفسير ذكر شده :
انصاف اين است كه ، حمل روايت بر دو معنى ذكر شده ، عملًا طرح روايت است . چرا كه ، دو روايت مزبور ظاهر كالصريح است كه ، اگر كسى با صغيره مباشرت كرده و او را افضاء كند ، در صورت طلاق ، بر او ديه لازم است و در صورت امساك