حكم به ثبوت ديه نموده است و در پارهاى از روايات نيز در هنگام افضاء بطور مطلق ، حكم به ضمان كرده است . از سوى ديگر در 2 روايت صحيحهء حمران و بريد تفصيلى مبنى بر اثبات ديه در صورت طلاق و عدم ديه در صورت امساك وجود دارد . على الأصول بايد روايات مطلق را بر روايات مفصّله حمل كرده و حكم به تفصيل نمود . ولى مشهور ( بسيار قوى ) فقهاء ، قائل به ثبوت ديه بطور مطلق هستند . عدم تقييد فتوى توسط مشهور ، مىتواند از سه احتمال ناشى گرديده باشد :
احتمال اول : دو روايت بريد و حمران را بر تقيه حمل نمودهاند .
بررسى : اين احتمال صحيح نيست . چرا كه ، عامه مطابق اين قول فتوا ندادهاند . كه روايت را حمل بر تقيه كرده و صدور روايت را به جهت تقيه بدانيم .
احتمال دوم : دو روايت بريد و حمران خلاف ارتكاز متشرعه و مذاق شرع است . چرا كه در هيچ جا سابقه نداشته ، كه نسبت به ديه يا ضمانى كه شوهر نسبت به زن پيدا مىكند ، ضمان و ديه را موكول به طلاق بدانيم و در صورت زوجيت ، آن را منتفى بشماريم .
به بيان ديگر ، بسيار خلاف ارتكاز است كه احكام ثابت بر زوج را در زمان زوجيت ، ثابت ندانيم . بلكه مخصوص زمانى بدانيم كه زوجيت منتفى شده و طلاق صورت گرفته است . و اين امرى بىسابقه است و در اشباه و نظائر فقهى آن ، هيچ سابقه ندارد ، كه براى شوهر ، حكمى مانند ضمان يا ديه را ثابت كرده باشد و بگوييم مخصوص فرض انتفاء زوجيت است . پس شايد فقهاء عظام به جهت عدم تطابق مضمون اين دو روايت با ارتكازات متشرعه و عرفيه ، آنها را كنار گذاشته و از آن اعراض كرده و علم آن را به اهلش واگذاشتهاند . و مطابق روايات مطلق ، فتوى دادهاند .
احتمال سوم : دو روايت حمران و بريد را با توجه به ساير روايات و جمعاً ، حمل بر معانى ديگرى كردهاند و در واقع ، هم به روايات اثبات كنندهء ديه به صورت مطلق
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1568
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٥٦٨