امساك و عدم طلاق ديه را لازم نمىدانند .
با فحص و بررسى انجام شده ، به نظر مىرسد ، ابن جنيد و فيض ( در وافى ) « 1 » اين قول را اختيار كردهاند . مجلسى اول و مرحوم سيد در عروة با ترديد مسأله را ذكر كردهاند و مرحوم آقاى خويى نيز مطابق اين قول فتوى داده است .
منشأ اين قول ، دو روايت صحيحه حمران و صحيحهء بريد است كه ذيلًا به بررسى آنها مىپردازيم .
2 ) بررسى صحيحهء حمران :
« صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فافضاها فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد افسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها و ان امسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه « 2 » »
همانگونه كه از ظاهر روايت استفاده مىشود ، امام عليه السلام در صورت افضاء صغيره بين امساك و طلاق تفصيل دادهاند و پرداخت ديه را در صورت طلاق لازم دانستهاند .
فقه الحديث : « او كان لها اقل من ذلك » .
اگر عرفاً ، نُه سال نشده باشد . يا مقدار كمى به 9 سالگى مانده ، كه عرفاً ، 9 ساله به حساب مىآيد . در هر دو صورت ، ديه ثابت مىگردد . يعنى معيار 9 سال دقى است نه عرفى .
هامش
( 1 ) مرحوم فيض بر خلاف مشهور مىگويد اگر زن مفضاة را طلاق بدهد نفقه ندارد ولى ديه دارد از تعليلى كه مىآورد نظر ايشان در قبل از طلاق بدست مىآيد ، خوب چرا ديه دارد ؟ به جهت اينكه تا زمانى كه طلاق نداده هر چند تمتعات حرام است ولى بايد نفقه بپردازد شارع مقدس پرداخت نفقه ( بلاتمتع ) را در مقابل سقوط ديه قرار داده است كأن شرعاً مصالحهاى صورت گرفته ولى اين نكته بعد از طلاق دادن نيست و نفقه لازم نيست پس ديه واجب مىشود . از اينجا معلوم مىشود فيض قبل از طلاق ديه را واجب نمىداند .
( 2 ) وسائل ج 20 493 ابواب ما يحرم بالمصاهره ب 34 ح 1