اين روايت ، ظاهراً از همان روايات محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام است كه در قضاوتهاى امير المؤمنين نقل گرديده است . و از آنجا كه به طرق معصومين عليه السلام اين قضايا نقل گرديده باشد ، مىتوان به اطلاق قضيه تمسك نمود و حكم وجوب ديه را در صورت افضاء از روايت استفاده كرد . ولى اگر از لسان معصومين نقل نشده باشد ، نمىتوانيم حكم مسأله را على الاطلاق به دست آوريم . چرا كه ، شايد خصوصياتى در قضيه وجود داشته كه حكم امام عليه السلام بر اساس خصوصيات مزبور بوده است و راوى كه غير معصوم مىباشد از خصوصيات خبر نداشته است .
در هر حال ، تمسك به روايت در صورتى صحيح است كه سند آن به يكى از معصومين برسد . در اين روايت ، مسائل قابل بحث ديگرى وجود دارد ، به عنوان مثال ، چرا اسمى از صغيره نيامده و وجه جمع آن با ساير ادله چيست ؟ كه در جلسات آينده مورد بررسى دقيقتر قرار خواهد گرفت .
در برخى از روايات ، در صورت افضاء ، اثبات ضمان نموده است ، و معلوم نيست كه آيا مراد از ضمان ، ديه است يا ارش و به جهت اجمال آن ، قابل استناد نمىباشد .
ب ) تتمه مسأله 2 عروه :
« و ظاهر المشهور ؛ ثبوت الدية مطلقاً و ان امسكها و لم يطلقها الا ان مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه اذا لم يطلقها ، و الاحوط ما ذكره المشهور »
1 ) بررسى اقوال فقهاء در مسأله :
بنابر نظر مشهور ، در صورت افضاء زوجه ، مطلقاً ، ديه بر زوج ، واجب مىباشد .
عدهاى از فقهاء اين قول را اجماعى دانسته و گروهى ديگر نيز لا خلاف و يا مخالفى ديده نشده است ، تعبير كردهاند .
ولى ادعاى اجماع صحيح نيست . چرا كه در مقابل اين نظريه مشهور ، قول نادرى وجود دارد ، كه در وجوب ديه ، در صورت افضاء ، بين حالت امساك و طلاق تفصيل داده است . و در نتيجه در صورت طلاق ، ديه را لازم دانسته و در صورت